تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦١٤

٦١٣ : مره فليراجعها (۱) ، فلم تكن المراجعة واجبة على عبد الله لما كان الأمر له بذلك من ) أبيه بخلاف أن يقول النبي ال : أخبره أن الله يأمره ، أو أني أأمره بها ، ولا يصار إلى أنه أمر إلا بدليل ، ونقل العالمي (۲) من الحنفية عن بعضهم أنه أمر ، وحكى سليم الرازي) في ( التقريب » ما يقتضي أنه يجب على الثاني الفعل جزمًا ، وإنما الخلاف في تسميته أمرا ، وقال في «المحصول ) : الحق أن الله إذا قال لزيد : أوجب على عمرو كذا ، فلو قال(٤) لعمرو : وكل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك ، فالأمر بالأمر بالشيء(٥) أمر بالشيء في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة ، إنما جاء من قوله : كل ما أوجب فلان عليك فهو واجب عليك ، أما لو لم يقل ذلك فلا يجب ، كما في قوله أبناء عليه الصلاة والسلام : ( مروهم بالصلاة وهم (ག) ང ، فإن ذلك الأمر لا سبع ) (۱) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك فقال : ( مره فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا » . عمر للنبي انظر : صحيح البخاري (١٧٦/٣) مطبعة العثمانية، صحيح مسلم (١٠٩٥/٢) ، سنن أبي داود (٢٥٥/۲) ، تحفة الأحوذي (٣٤١/٤) ، سنن النسائي (١١٢/٦) ، سنن ابن ماجة (١) ٦٥٢) ، سنن الدارمي (١٦۰/۲) ، مسند الإمام أحمد (٤٤/١، ٤٣،٢٦/٢) . (۲) لم أجد من ترجمه فيما وقفت عليه من كتب التراجم . وذكر الزركشي في «البحر المحيط ) (۸۱/۱) : أنه أخذ من كتاب العالمي من الأحناف ولم يسم الكتاب . (۳) هو : سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي ، الفقيه، الأصولي، الأديب، اللغوي، المفسر، قال النووي : كان إماما جامعا لأنواع من العلوم ، ومحافظاً على أوقاته لا يصرفها C في غير طاعة ، توفي سنة ٣٤٧ هـ . من مصنفاته : التقريب ، والإشارة والمجرد ، والكافي في الفقه ، ضياء القلوب في التفسير . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكى (۳۸۸/٤) ، شذرات الذهب (٢٧٥/٣) ، طبقات المفسرين للداودي (۲۰۲/۱) ، إنباه الرواة (٦۹/۲) ، تهذيب الأسماء واللغات (۲۳۱/۱) . (٤) في النسختين (ك) ، (ز) وقال ، وما أثبتناه موافق لما في «المحصول » للرازي . (٥) بالشيء - ساقطة من النسختين (ك) ، (ز) ، ومثبتة من المحصول . (٦) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن الله عنهما ، مرفوعا بلفظ : مروا أولادكم بالصلاة ...» ، ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعًا بلفظ : « علموا الصبي الصلاة ...) ، وقال : حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وقال عمر رضي الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عليه ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى . =
الجزء 01-02 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.