تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٠٨

٦٠٧ والثاني : إنه يقتضي الفور ، أي : وجوب البدار إلى الفعل، ومنع التأخير عن أول وقت الإمكان بلاعذر ، وهو قول الحنفية (۱) ، والحنابلة ، وكذلك المالكية ، كما قاله القاضي عبد الوهاب ، واختاره من أصحابنا أبو حامد المروزي (۲) وأبو بكر الصيرفي . والثالث : أنه للفور أو العزم، وهذا كعائد لأعم من المضيق والموسع ، ثم العزم إنما يكون في الموسع ، ولا ينافي هذا العود إلى الأعم، إذ إفراد القاضي إفراد بالحكم (۳) لا يوجب عدم العود إلى الأعم ؛ ولهذا قال ابن الحاجب : وقال القاضي : إما الفور وإما العزم (٤) ، مع تصويره المسألة بمطلق الأمر ، غير مقيدها بموسع = ، الأعم وانظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في : المعتمد للبصري (۱۱۱/۱) ، العدة (۲۸۲/۱) وما بعدها ، اللمع (ص۹) ، شرح اللمع للشيرازي (٢٣٥/١) ، التبصرة ( ص ٥٣) ، الإحكام لابن حزم (٢٩٤/١) وما بعدها ، أصول السرخسي (۲۸/۱)، المستصفى للغزالي (۹/۲) ، المنخول (ص (۱۱۱) ، المحصول للرازي (٢٤٧/١) وما بعدها ، الإحكام للآمدي (٢٤٢/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٨٤/٢) ، المسودة (ص۲۲) وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول (ص۱۲۹) ، معراج المنهاج (٣٣٥/١) ، مختصر الطوفي (ص۸۹) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٥٧/٢) ، نهاية السول (٤٧/٢)، التمهيد (ص ۲۸۷) ، البحر المحيط (۳۹۷/۲) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۹) ، تيسير التحرير (٣٥٦/١) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۳/۱) ، شرح الكوكب المنير (٤٩/٣) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۲۷۲/۱) ، فواتح الرحموت (۳۸۷/۱) وما بعدها ، إرشاد الفحول (ص۹۹) . (۱) نسب الإمام الزركشي القول بالفور للحنفية تساهلا كما فعل إمام الحرمين والرازي والبيضاوي وغيرهم ، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم، وتبعه بعض الحنفية ، وإن أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط ، قال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ) (۳۸۷/۱) : " فهو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار وهو الصحيح عند الحنفية ، وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (٢٥٤/١) : اختلف العلماء فى الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي ؟ وذهب بعض أصحابنا - منهم أبو الحسن الكرخي - إلى أنه على الفور . انظر تحقيق المسألة في المراجع السابقة في هامش رقم (۲) من نفس الصفحة . (۲) في النسخة (ز) المرورودي ، وهو تحريف . (۳) في النسخة (ك) العدد للأعم انفراد بعض أفراد الأعمم باحكم . (٤) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸۳/۲) .
الجزء 01-02 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.