تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٠٩

7.A ولا مضيق ، وكل من تكلم على المسألة . حتى القاضي نفسه تكلم عليها مطلقا ، ثم اختار هذا بناء على أصله في الواجب الموسع (۱) ، وأن العزم فيه واجب عند التأخير . في المسألة قولاً الرابع : أنه مشترك (٣) . حكاه في المنهاج » (۳) ، وأصله أن بالوقف ، إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي اللفظي ، فكان الأحسن التصريح بالوقف ؛ ليشمل هذين الاحتمالين ( ) (ص) والمبادر ممتثل ، خلافًا لمن منع ومَنْ وقف . *(ε). بالاشتراك (ش) لو بادر إلى فعله أول الوقت (۹) من غير تأخير ، فالمشهور أنه ممتثل ، سواء قلنا : الأمر يقتضي الفور أم لا . و وراءه قولان غريبان : أحدهما : حكاه ابن الصباغ في ( العدة ) عن بعضهم أنه قال : لا يقطع بكونه ممتثلاً لجواز إرادة التراخي ، وقال : إن القائل به خرق الإجماع) ، ومثله قول الإمام في (البرهان : إنه من ترجم المسألة بأن الصيغة هل تقتضي التراخي ، فلفظه مدخول ؛ فإنه يقتضي اقتضاءها التراخي على قول، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به ، وليس هذا معتقد أحد (٧). (۱) في النسخة (ك) بناء على أصله في الوجوب الواجب الموسع، وهو تشويش . (۲) مبنى الخلاف في المسألة : قال الإمام الزركشي : " إن الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع وهو الصحيح ، ومن لا يعترف به فلا كلام معه . قاله الطبري » . انظر: البحر المحيط (۳۹۹/۲) ، سلاسل الذهب (ص۲۱۸) . (۳) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص٤٨) ، معراج المنهاج (٣٣٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٥٧/٢) ، نهاية السول (٤٤/٢) . وانظر : شرح العضد لابن الحاجب (۸۳/۲) . (٤) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١٦۸/۱) ، المحصول للرازي (۲٤٧/١ ) ، الإحكام للآمدي (٢) (٢٤٢ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸۳/۲) ، معراج المنهاج (٣٣٥/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٥۹/۲) ، نهاية السول (٤۷/۲) ، البحر المحيط (۳۹۹/۲) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۳/۱) . ( (٥) أول الوقت ، ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) . (٦) انظر : البحر المحيط للزركشي (٣٩٩/٢) . (۷) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٦۹/۱) ، وقال الشيرازي في شرح اللمع» (٢٣٥/١) :-
الجزء 01-02 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.