الخامس : الوقت ، قالوا : وهو محتمل لشيئين :
أحدهما : أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة ، فيتوقف إعماله في
على قرينة .
والثاني : أنه لأحدهما ولا نعرفه ، فنتوقف لجهلنا بالواقع(۱)(۲)
أحدهما
(ص) ولا لفور ، خلافًا لقوم ، وقيل : للفور أو العزم ، وقيل : مشترك (ش) ( ولا لفور » عطف على قوله : ( لا لتكرار ) ، أي : الأمر المطلق مقتضاه طلب الفعل المأمور به ، ولا دلالة على خصوص الفور أو التراخي ، فيجوز البدار إلى الامتثال عقيب وروده ، ويجوز التأخير ولا يتعين أحدهما بخصوصه (۳) إلا بدليل ، قال إمام الحرمين : ينسب إلى الشافعي – رضي عنه الله . وأصحابه ، وهو الأليق بتعريفاته الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول (٤) .
في
- شرح المنهاج (٥۳/۲) وما بعدها، نهاية السول (٤١/٢). (1) وهو للأشعرية . انظر : البرهان الإمام الحرمين (١٦٧،١٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (٢) ٢٢٥)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸۲/۲) ، المسودة (ص۱۹،۱۸)، شرح تنقيح الفصول (ص۱۳۰)، التمهيد للإسنوي (ص۲۸۲)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۷۱ - ۱۷۲) ، إرشاد الفحول (ص۹۸) .
(۲) وهناك مذاهب أخرى : السادس : عن أحمد في رواية : أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة .
السابع : أنه يشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة . الثامن : أنه كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة، فيلزمه في جميعها ، وإلا فلا ، فيلزمه الأول ، حكاه الهندي عن عيسى بن أبان .
التاسع : إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع ، كقولك في الأمر للساكن : تحرك ، فللمرة ، وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته ، كقولك في الأمر للمتحرك : تحرك ، فللاستمرار والدوام، ويجيء هذا في في النهي أيضا .
قال الزركشي ، وهو مذهب حسن .
انظر: المسودة لبني تيمية (ص ۲۰) ، البحر المحيط للزركشي (۳۸۸/۲) .
النسخة (ك) من
(۳) بخصوصه ساقطة ، ومثبتة من (٤) انظر البرهان لإمام الحرمين (١٦٨/١).
النسخة
(ز) .
الجزء 01-02 — ص ٦٠٦