٥٧٥
(1).
يتعرض في المحصول ) للفعل (۸۲)(ب) في حكايته عن أبي الحسين ))
(ص) وحده : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف
(ش) البحث في الأمر في مقامين :
أحدهما : في لفظه وقد سبق . والثاني : في مدلوله ، والكلام الآن فيه، وقد اختلف فيه(٢)، فذهب نفاة الكلام النفسي إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل ، وذهب المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهني، وهو ما قام بالنفس من الطلب؛ لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، واللفظ دال عليه ) وعليه جرى المصنف ؛ ولهذا صدر الحد بالاقتضاء دون القول ، فاقتضاء الفعل جنس يشمل الأمر والنهي (٤) ، والمراد بالاقتضاء ما قام بالنفس من الطلب فخرج ما ليس باقتضاء . كالإباحة في قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا ) ، والتعجب في : فأتوا بسورة (٦) ، وأمثالهما ، فالصيغة صيغة أمر
=
(۳)
في ( المعتمد ) ، فلا يمكن أن يكون لفظ الأمر عند أبي الحسين مشتركا بين الفعل وغيره . الوجه الثاني : : أن مفهوم الشأن والطريق واحد على ما صرح أبو الحسين ونقلناه عنه أما تمييز مفهومات هذه الأمور بعضها عن بعض، فالذي يشعر به كلامه في المعتمد ) إن لفظ الأمر مشترك بين أمور أربعة : القول المخصوص ، الشأن والطريق، الشيء والصفة . اهـ . وانظر التحصيل للأرموي (۱۰۸/۱). (۱) انظر المحصول للإمام الرازي (١٨٤/١) ، فإنه قال : وزعم أبو الحسين البصري أنه مشترك بين القول المخصوص، وبين الشيء والصفة وبين الشأن والطريقة ، والمختار أنه حقيقة في القول المخصوص فقط . (۲/۱ هـ).
(۲) وسبب اختلافهم في هذا هو : اختلاف مذاهبهم في كون الأمر لفظيا أم نفسيا ، وأيضا عدم صحة التعريف عند فريق لما ورد عليه من نقد ومناقشة ، جعلت التعريف واهيا وباطلا .
انظر : مباحث في أصول الفقه (ص۱۲۳) .
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي (٣٤٥/٢) .
(٤) لأن الأمر طلب فعل ، والنهي طلب كف عن الفعل، فكل منهما طلب . انظر : مباحث في
أصول الفقه (ص۸۲۹) .
(٥) سورة المائدة الآية / ٢. من (٦) سورة البقرة من الآية / ٢٣.
الجزء 01-02 — ص ٥٧٥