٥٧٦
في
مع
أنه
هذه المواضع ، إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم الاقتضاء وقوله : « غير كف ) ، فقيل : خرج به النهي، فإنه وإن كان فعل أيضًا، ولكن فعل هو كف ، لأن مقتضاه كف النفس عن الفعل ، وقوله : ( مدلول عليه بغير كف » (١) ، هذا قيد زاده على ابن الحاجب (۲) ، فإنه قد يرد عليه نحو : كف نفسك عن كذا، فإنه أمر بالكف ليس غير كف ، بل هو لاقتضاء فعل هو كف، وحينئذ فيكون مدلوله مجرورًا صفة لكف المضاف إليه في قوله : غير كف، والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل خاص وهو غير كف، ولا نريد غير مطلق الكف ، بل غير كف خاص ، وهو المدلول عليه بغير كف، أما المدلول عليه بقولك كف أو أمسك ونحوه فهو أمر ، فإذن ليس كف غير أمر ، بل إنما يكون غير أمر إذا دل عليه بلفظ غير قولنا : اكفف ، ونحوه مثل لاتفعل ونحوه، ولمن يعتني بابن الحاجب أن يقول : أراد غير كف عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاء، فلا يرد عليه اكفف ونحوه
فعل هو
(ص) ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء ، وقيل : يعتبران ، واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني : العلو . واعتبر أبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب : الاستعلاء .
(ش) في اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أربعة مذاهب (۳)
(۱) انظر تعريف الأمر في : الحدود للباجي (ص (٥٢) ، اللمع (ص ۷)، شرح اللمع (۱۹۱/۱)، التبصرة (ص ۱۷) ، البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱۱) ، المنخول للغزالي (ص۱۰۲) ، المستصفى للغزالي (٤١١/١) ، المحصول (۸۸/۱) ، الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲) وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۷/۲) ، معراج المنهاج (۲۹۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٤/٢) ، نهاية السول (۷/۲) ، التوضيح على التنقيح (۲۸۷/۱) ، البحر المحيط (٣٤٥/٢) ، تيسير التحرير (۳۳۷/۱) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (٢١٥/۱) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (٢٤٣/١) رسالة ماجستير فواتح الرحموت (۳۷۰/۱) ، إرشاد الفحول (ص۹۲) وما بعدها .
(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۷/۲). (۳) مبنی الخلاف في المسألة :
ذلك
ينبني
على أن
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ) (ص ٢١٥) : ( والخلاف في . صيغة « افعل»، إذا وردت ممن تلزمه طاعته ، هل تقتضي الوجوب حتى يدل دليل على
خلاف ذلك ؟
إن قلنا : إن من حقيقة الأمر العلو اقتضى ذلك بالوضع، وإلا فلا ) .
الجزء 01-02 — ص ٥٧٦