تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٧٥

٥٧٤ والطرائق ، (ε) وما أمر فرعون برشيد (١) والصفة كقول الشاعر : لأمر ما يسود من يسود (٢) أي لصفة من صفات الكمال ، والشيء كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمر ، أي : لشيء (۳) وهذا ما عزاه المصنف لأبي الحسين البصري ، فإنه قال في ( المعتمد ) : وأنا أذهب إلى أن قول القائل : « أمر » ، مشترك بين الصفة والشيء والطرائق وبين جملة الشأن ، وبين القول المخصوص . انتهى (٤) . وقضيته : أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء ، لكنه في شرح المعتمد ) : فسر الشأن والطريق بمعنى واحد ، فتكون الأقسام عنده أربعة ، فلهذا حذف المصنف ، الطريق، لكن عليه نقد ، فإنه يقتضى عنده بين هذه المفاهيم، و من جملتها الفعل بخصوصه. وأبو الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه، إنما تعرض للشأن والطريق كما تراه ، وبهذا اعترض الأصفهاني على صاحب ( التحصيل ) و ( المنتخب (٥) ، فإنهما عبرا بعبارة المصنف ، ولهذا لم (۱) سورة هود من الآية /۹۷. (۲) هذا أنه مشترك عجز بيت من الوافر، لأنس بن مدركة الخثعمي ، وصدره : عزمت على إقامة ذي صباح . وقد استشهد به سيبويه في الكتاب والمبرد في المقتضب» وابن جني في الخصائص ) وابن الشجري في (أماليه ) وابن يعيش في شرح المفصل، وابن عصفور في (المغرب) والبغدادي في خزانة الأدب) انظر : معجم شواهد العربية (١٠٦/١) ، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (۳۸۸/۱) . D (۳) يقول شيخنا أ.د رمضان عبد الودود في كتابه ( مباحث في أصول الفقه ) (ص ١٤٠) : القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، مجاز في الفعل ، ولاسيما أنهم متفقون على أنه حقيقة في القول المخصوص ، إنما الخلاف في دلالة لفظ الأمر على الفعل هل هو حقيقة؟ فيكون مشتركًا لفظيًا أم معنويا أم هو مجاز والاشتراك خلاف الأصل، فوجب أن يكون مجازا في الفعل حقيقة في القول . اهـ ما أردته . (٤) انظر : المعتمد للبصري (۳۹/۱) ، وانظر المحصول (١٨٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۸۹/۲)، المسودة ( ص ١٤) ، الإبهاج (۹/۲) ، التلويح على التوضيح (۲۸۹/۱) ، حاشية البناني (۱/ ٢١٤) ، إرشاد الفحول (ص۹۱) . (٥) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص ۷۲،۷۱) رسالة دكتوراه، والأوامر والنواهي إعداد محمود على مهران بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ٣٠٦٠. الجمهور فإنه قال : قال صاحب التحصيل : لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص فقط عند وعند بعض الفقهاء مشترك بينه وبين الفعل، وعند أبي الحسين هو : مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والطريق . قال : وهذا الكلام مختل من وجهين : الوجه الأول : إن لفظ الأمر ليس بحقيقة في الفعل بخصوصه أصلا عند أبي الحسين البصري وقد صرح بذلك
الجزء 01-02 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.