تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٧٤

٥٧٣ وإلا لزم الاشتراك ، والمجاز خير منه منه (۱) الثاني : أنه مشترك بين القول والفعل، بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه أطلق عليهما ، والأصل الحقيقة ، وعزاه في ( المحصول ( لبعض الفقهاء (۲) ، وعزاه ابن برهان إلى كافة العلماء . والثالث : أنه متواطيء، فيكون موضوعا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعا للاشتراك والمجاز، واعلم : أن هذا القول لا يعرف قائله ، وإنما ذكره صاحب الإحكام : على سبيل الفرض والالتزام . أي لو قيل : فما المانع منه ، لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة : وأيضًا فإنه قول حادث هنا (۳) ، وإذا علمت هذا تعجبت من المصنف في = حكايته وترك ما قبله . والرابع : أنه مشترك بينهما - أي بين القول والفعل - وبين الشأن لقوله تعالى : فواتح الرحموت (٣٦٧/١) ، إرشاد الفحول (ص ۹۱) ، مباحث في أصول الفقه لشيخنا أ.د رمضان عبد الودود (صـ١٣٤). (۱) فإنه يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر ، بأن المراد القول المخصوص دون الفعل ويسبق هذا إلى الذهن والفهم، فكان حقيقة في القول دون الفعل، فلو لم يتبادر القول المعين لكونه حقيقة فيه، لتبادر القول والفعل معا ، ولم يسبق إلى الفهم واحد معين لكون لفظ الأمر مشتركا فيهما ، ولتبادرهما معا ولو على سبيل الاحتمال لكن تبادرهما معا باطل لسبق القول إلى الفهم من لفظ الأمر، فكان حقيقة فيه دون غيره . انظر مباحث في أصول الفقه لشيخنا أ.د رمضان عبد الودود عبد التواب (ص۱۳۶). (۲) انظر المحصول للإمام الرازي (١٨٤/١). وانظر أيضًا : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٧٦/٢)، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٢٦) ، معراج المنهاج (۲۹۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۸/۲) ، نهاية السول (۲) )، التمهيد للأسنوي ( صـ ٢٦٥) ، البحر المحيط للزركشي (٣٤٣/٢)، التوضيح على التنقيح (۲۸۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٥٨) ، تيسير التحرير (٣٣٤/١) ، المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢١٤/١) ، شرح الكوكب المنير (۸/۳)، فواتح الرحموت (٣٦٧/١). (۳) انظر الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٧٥/٢) ، وقال التفتازاني في التلويح : وهو قول حادث مخالف للإجماع فلم يلتفت إليه . انظر : التلويح على التوضيح (۲۸۹/۱) ، تيسير التحرير (٢٣٥/٢) ، شرح الكوكب المنير (۸/۳) ، فواتح الرحموت (٣٦٧/١) .
الجزء 01-02 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.