تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٧٣

۵۷۲ " باب الأمر والنهي (ص) الأمر : أم ر ، حقيقة في القول المخصوص مجازا في الفعل ، وقيل : للقدر المشترك وقبل مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء(۱) (ش) نبه بقوله : ( أم ر ) (۳) أنه لا يعنى بالأمر مدلوله كما هو المتعارف في الإخبار عن اللفظ إن تلفظ به والمراد مدلوله . بل المراد لفظ الأمر، كما يقال : زيد اسم، وضرب فعل ماض ومِنْ : حرف جر . وهذا اللفظ حقيقة في القول : المخصوص . والمراد بالقول ، الصيغة . والمراد بالمخصوص : الطالب للفعل ، وهو : افعل وما يجري مجراه وهو قسم من أقسام الكلام ، وقد يطلق على الفعل نحو : زيد في أمر عظيم، إذا كان في سفر أو غيره ، وقوله تعالى : أتعجبين من أمر الله ) حتى إذا جاء أمرنا (٤) . ثم اختلفوا على مذاهب : (۳) أحدها : وهو قول الأكثرين : أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، مجاز في الفعل وغيره(٥) . (۱) في المتن المطبوع : قيل : وبين الشيء والشأن والصفة انظر : متون الأسانيد والأصول (ص ١٤٢). (۲) إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه ، لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، ولذلك اهتم بها علماء الأصول بالتوضيخ والبيان ؛ لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلها كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأصول . قال الإمام السرخسي : فأحق ما يبدأ به في البيان ، الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء بهما ، وبهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. انظر: أصول السرخسي (۱۱/۱)، التلويح على التوضيح (۲۸۸/۱) . (۳) سورة هود من الآية / ۷۳. (٤) سورة هود من الآية / ٤٠ . (٥) انظر في ذلك : المعتمد للبصري (۳۹/۱) ، المحصول للإمام الرازي (١٨٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٧٦/٢)، معراج المنهاج (۱/ ٢٥٩) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۸/۲) ، نهاية السول للإسنوي (٧/٢) ، التمهيد للإسنوي ( ص ٢٦٤ ) ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۱۰۱/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢) ٢٤٣) ، التوضيح على التنقيح (۲۸۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٥٨) ، مناهج العقول (۲/۲)، تيسير التحرير (٣٣٤/١) ، شرح الكوكب المنير (٥/٣) ،
الجزء 01-02 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.