٤٥٨
كلام المصنف يقتضي جريان الخلاف في تعارض النقل والإضمار، والمعروف أولوية الإضمار ؛ لأنه من باب البلاغة ، بخلاف النقل ولأن النقل يقتضي النسخ بخلاف
الإضمار، ولأن النقل أنكره كثير من المحققين وأجمعوا على الإضمار (۱) .
(ص) ( والتخصيص أولى منهما ) .
(ش) أي من المجاز ومن النقل ؛ أما كونه أولى من المجاز ، فلأن دلالة العام على أفراده بعد التخصيص يحتمل أن تكون حقيقة، ودلالة المجاز على معناه المجازي لا تحتمل ذلك لكونه خلاف الإجماع، والحقيقة راجحة على المجاز، والمحتمل للراجح راجح ، فيكون التخصيص راجحًا ، كقولنا : العمرة فرض لقوله تعالى : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله (۳) ، والأمر للوجوب فيقول المالكي : تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما ، فيهما، لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز، والتخصيص أولى من المجاز (۳) ، وأما كونه أولى من النقل، فلأن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من النقل كما بينا، والخير من الخير خير لقول المالكي : يلزم الظهار من تعالى : ومن نسائهم (٤) ، فإن قال الشافعي : هو منقول في العرف للحرة، فلا : يتناول محل النزاع ، ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصاً بذوات المحارم ، فإنهم من نسائهم ولا يلزم فيهن ظهار - كان للمالكي أن يقول : إذا تعارض النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى، وعلم منه أنه أولى من الإضمار ؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز مساو للإضمار، والأولى من المساوي أولى ، كقول المالكي : الكلب طاهر ؛ لقول الله تعالى (٥) : فكلوا مما أمسكن عليكم ) ، والضمير عام
(°)
الأمة ؛ لقوله
(۱) ولأن الإضمار مساو للمجاز والمجاز أولى من النقل . انظر : المحصول للرازي (۱۰۷/۱) ، معراج المنهاج (٢٥٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱/
٣٣٠) ، نهاية السول (٢٩۳/۱) .
(۲) سورة البقرة من الآية / ١٩٦.
(۳) انظر المسألة في : المحصول للرازي (۱٥۸/۲۱) ، معراج المنهاج (٢٥٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣٣٣/١، ٣٣٤) ، نهاية السول للإسنوي (۲۹٤/١) ، البحر المحيط للزركشي (٢)
.(٢٤٥
(٤) سورة المجادلة من
الآية / ٢.
(٥) في النسخة (ك) لقول النبي )
(٦) سورة المائدة
من
الآية / ٤ .
، وهو تحريف .
الجزء 01-02 — ص ٤٥٨