٤٥٧
المنقول واحد بخلاف المشترك فإنه متعدد المعاني، فيخل بالفهم حتى ترد القرينة ، وقال قوم : المشترك أولى لتوقف النقل على النسخ ، أي قد يصير إلى النسخ ، والمشترك أولى منه ، والتوقف على المرجوح أولى بأن يكون مرجوحًا، وأجيب بأن الشارع إذا
نقل اشتهر المعنى المنقول (۱) إليه
(ص) (وقيل : من الإضمار .
(ش) اختلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب
فقال الإمام في «المعالم» : المجاز أولي لكثرته (۲)، ولأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى ، وقيل : الإضمار أولى ؛ لأن قرينته متصلة ، وقيل : بتساويهما ، لاحتياج كل منهما إلى ثلاث قرائن (۳) ، وجزم به في المحصول » ، وتابعه البيضاوي (٤) وعلى هذا فيكون اللفظ مجملاً حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل ، ومثل المسألة بقوله لعبده الذي أكبر منه سنا : هذا ابني وقد سبقت(٥) وقد سبقت (٥) ، واعلم أن
=
بعضهم
المنهاج (٣٢٤/١) ، نهاية السول (۲۹۲/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢٤٣/٢) . (۱) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (٢٢٤/٢) : وقد استشكل تصوير التعارض بين الاشتراك والنقل والمجاز ؛ فإن الاشتراك إنما يكون عند استواء حالاته في دلالته على المعنيين أو المعاني، والمجاز إنما تكون حيث يكون دلالته في أحدهما ضعيفة ، والأخرى قوية ، واللفظ إنما يصير منقولا إذا بطلت دلالته الأولى وارتفعت : وأجيب بتصور ذلك في لفظ استعمل في معنيين، ولم يعلم تساوي دلالته عليهما، ولا رجحانها في أحدهما، فيحتمل حينئذ أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك أو بطريق
النقل، أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر على السواء . اهـ ما أردته . (۲) انظر : المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي (ص ۷۷) رسالة ما جستير بكلية الشريعة تحقيق موسي عايش، حيث قال الإمام الرازي : إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار ، فالمجاز أولى ، لأنه أكثر وقوعا ، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل . اهـ ما أردته .
(۳) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (٢٤٥/٢): كما أن الحقيقة تعين على فهم المجاز، وكذلك تعين على فهم المضمر ، قال : وحاصله أن هذين نوعا مجاز، فينبغي ذكره في ترجيح أنواع بعض المجاز على بعض . اهـ ما أردته . (٤) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱٥۸،۱۵۷/۱) ، معراج المنهاج (٢٥٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۳۱/۱) ، نهاية السول (۲۹۳/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢٤٥/٢) .
(٥) انظر (صـ ٤٠٤) .
الجزء 01-02 — ص ٤٥٧