٤٥٩
في جميع الجوارح، فيجوز أكل أي موضع فيه ؛ عملا بالظاهر، فيقول الشافعي : يلزمكم جواز ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص ، بل هنا إضمار تقديره : كلوا من حلال ما أمسكن، وكون موضع فيه من الحلال محل النزاع .
فللمالكي أن يقول : ما ذكرناه يلزم منه التخصيص وعلى ما ذكرتموه (٦٣ب)
يلزم الإضمار والتخصيص أولى(۱) .
تنبيه : إنما اقتصر المصنف على هذه الخمسة، أعني : المجاز، والنقل، والاشتراك ، والإضمار، والتخصيص ؛ لأنها أصل ما يخل بالتفاهم ، ثم يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقين ، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ، ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص .
(ص) (وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة ، أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنّا لا احتمالاً ، وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق بالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة .
في
(ش) المجاز لا بد فيه من العلاقة (۲) ، بينه وبين الحقيقة ولا يكفى مجرد الاشتراك أمر ما ، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه ، ويتصور من وجوه :
أحدها : الاشتراك فى الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة على الجدار (۳) (۱) انظر : المحصول للرازي (١٥٧/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣٣١،٣٣۰/۱)، نهاية السول (۲۹۳/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢٤٥/٢) . (۲) العلاقة هاهنا بكسر العين وهي في الأصل : ما تعلق الشيء بغيره نحو: علاقة السوط والقوس وغيرهما، وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة وتعلقها به. انظر الصحاح للجوهري (١٥٣١/٤) ، شرح مختصر الطوفي (٥٤٠/٣) .
وفي الاصطلاح : ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز .
هي
اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له .
وقال العضد في بيان معنى العلاقة : انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١٤٢/١).
(۳) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : الإشارة إلى الإيجاز (ص۸۷،۳۰) ، شرح العضد على ابن الحاجب (١٤٢/١) ، معراج المنهاج (۲۳۵/۱) وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۰۲،۳۰۱/۱) ، نهاية السول للإسنوي (۲۷۲/۱) ، البحر المحيط (٢٠٠/٢) ،
الجزء 01-02 — ص ٤٥٩