فإن قيل : لم يتقدم للمصنف ذكر النقل حتى يذكر تعارضه بخلاف صاحب المنهاج » ، فإنه ذكره في التقسيم السابق ، قلنا : بل الخلاف في الحقيقة الشرعية هو خلاف في النقل ؛ فإن القاضي يمنع نقل اللفظ اللغوي إلى غير معناه البتة ، والجمهور يجوزونه ، وهذه المسألة لا تجيء على رأي القاضي لإنكاره النقل ، وإنما تجيء على رأى الأخيرين . (ص) (وأولى من الاشتراك .
(ش) فيه مسألتان :
إحداهما : إذا تعارض المجاز والاشتراك ، فالمجاز أولى ؛ لكثرته ولاستعمال اللفظ دائما (۱) في الحقيقة ، مع عدم القرينة ، وفي المجاز معها بخلاف الاشتراك ؛ فإنه يخل بالفهم حيث لا قرينة (٢) ، وقال قوم : المشترك أولى ؛ لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة
دون المشترك الحاصل بوضع واحد (۳)
الثانية : تعارض النقل والاشتراك (٤) ، فالجمهور على أن النقل أولى ؛ لأن معنى
(۱) قال الإسنوي في نهاية السول (۲۹۲،۲۹۱/۱) :
وهي
الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص ، لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل، كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار ، كان المراد باللفظ ما وضع له ، وإذا انتفى احتمال التخصيص، كان المراد باللفظ جميع ما وضع له ، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم ، هكذا قال الإمام ... ثم قال الإسنوي : وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز، وهو المقابل بالحقيقة، بل المراد به مجاز خاص، وهو المجاز الذي لا يإضمار ولا تخصيص ولا نقل لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضًا ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض بين الاشتراك والمجاز ، وإنما أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعها أو لقوتها حتى اختلف في بعضها، وهو التخصيص، هل سالب للإطلاق الحقيقي أو لا ؟ اهـ ما أردته . (۲) انظر المحصول للرازي (١٥٤/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٥٧/١) وما بعدها ، معراج المنهاج (٢٤۹/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣٢٦/١) ، نهاية السول (١/ ٢٩٢) ، البحر المحيط للزركشي (٢٤٤/٢) .
6
(۳) انظر الإحكام للآمدي (۱۹٤،۱۹۳/۲) ، البحر المحيط (٢٤٤/٢) .
(٤) انظر : المحصول للرازي (١٥۲/۱) ، معراج المنهاج (٢٤٨/١)، الإبهاج في شرح
الجزء 01-02 — ص ٤٥٦