تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٥٦

٤٥٥ على الإضمار ، أي : مثل ابني ، أي في الخير ، فعدم عتقه أظهر ، ولو قال له : أوصيت له بنصيب ابني فوجهان أصحهما عند العراقيين والبغوي : بطلان الوصية لورودها على حق الغير ، وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة ، وقد يستشكل على أصله هنا ، والثاني ، وبه قال مالك : إنها صحيحة، والمعنى : بمثل نصيب ابني ، ومثله كثير في الاستعمال ، وصححه الإمام والروياني وغيرهما ويجريان فيما لو قال : بعتك عبدي بما باع فلان فرسه ، وهما يعلمان قدره . (ص) (وهو) والنقل خلاف الأصل . (ش) فيه مسألتان : إحداهما : أن المجاز خلاف أصله ، والأصل يطلق ويراد به الغالب ، وتارة يراد به الدليل، فإن كان الأول فالخلاف فيه مع ابن جني وقد سبق ، وإن كان الثاني فالتعرض به أن الأصل الحقيقة والمجاز، وهي خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة، فاحتمال الحقيقة أرجح (۱) ، لأن الحقيقة لاتخل بالفهم بخلاف المجاز، فيكون مرجوحا (۲) الثانية : النقل خلاف الأصل (۳) ، بمعنى إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا، أن يكون مبقى على الحقيقة اللغوية - كان الثاني أولى؛ لتوقف الأول على الوضع اللغوي ، ثم نسخه ، ثم وضع جديد ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وبين بيروت ١٤٠٣ / ۱٩٨٣ ، الاختيار لتعليل المختار لابن مودود (۱۷۹/۳). (۱) انظر : المحصول للرازي (١٤٤/١) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۱۲)، معراج المنهاج (۱/ ٢٤٤) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۱٤/۱) ، نهاية السول (۲۷۸/۱) ، البحر المحيط (۲/ ۱۹۱) ، شرح الكوكب المنير (٢٩٤/١) ، شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني .(۱۷۷/۱) (۲) ولأن المجاز يحتاج للوضع الأول وإلى العلاقة وإلى النقل إلى المعنى الثاني ، والحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط، وإنما عدل إليه للفوائد المتقدمة ، وإذا كان كذلك ، فلا يصار إليه إلا بقرينة ، وأحادها غير منحصرة . انظر : البحر المحيط للزركشي (١٩١/٢). (۳) انظر المحصول للرازي (۱۲۹/۱) ، معراج المنهاج (۲۲۸/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱) ٢٨٦) ، نهاية السول للإسنوي (٢٦۲/۱) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني .(۱۷۷/۱)
الجزء 01-02 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.