تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٥٥

٤٥٤ . (ص) ( وليس غالبًا على اللغات (٦٢) (ب) خلافًا لابن جني . (ش) قال في ( المحصول » : ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة ، سواء لغة العرب وغيرها، فإن قولنا : قام زيد ، مفيد المصدر ، وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة ، قال : وهذا ركيك ، فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية بل على القدر ، قال : وقولك : ضربت زيدا مجازا من جهة أخرى(۱) ، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله ، واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم ، بأن المتألم بالضرب كله لا بعضه ، وهو ضعيف ؛ لأنه إنما التزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ م، والضرب : إمساس جسم بعنف ، والإمساس ـ والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى لا (٢) (ص) (ولا معتمد حيث تستحيل الحقيقة خلافًا لأبي حنيفة . (ش) ومعنى هذه المسألة : أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا (۳) ؟ فعندنا يشترط . فحيث تمنع الحقيقة يصح المجاز ، وعنده : لا ، بل يكفي صحة اللفظ إعمالا للكلام ما أمكن ، والحاصل أن اللفظ عندنا إذا كان محالا بالنسبة إلى الحقيقة لغو، وعند أبي حنيفة يحمل على المجاز، وعلى هذا الأصل مسائل بيننا وبينهم ، منها : إذا قال لغلامه الذي هو أسن منه : هذا ابني ، فلا يصلح عندنا مجازا عن العتق ؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجازا إذا كان له حقيقة ، وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له ، فكان لغوا) ، وإن حملناه ومنها : تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام، وزيادة الإيضاح ، ويسمى استعارة تخيلية ؛ كقوله تعالى : واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) الإسراء / ٢٤ . ومنها : تكثير الفصاحة ، لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة ، وفي ذلك غموض يحوج إلى الحركة الذهن، فيحصل من الفهم شبيه لذة الكسب، وكذلك ما يدل عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدل عليه بالمطابقة ، لما في دلالة الالتزام من تصرف الذهن . انظر : البحر المحيط (۱۸۹/۲، ۱۹۰ ) ، شرح الكوكب المنير (١٥٦/١). (۱) من جهة أخرى ، ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في المحصول . (۲) انظر: المحصول للإمام الرازي (١٤٤،١٤٣/١) ، البحر المحيط للزركشي (۱۸۱/۲) . (۳) انظر هذه المسألة في : البحر المحيط (٢٢٦/٢). (٤) انظر في ذلك : المغنى والشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۷/۱۲) ط دار الكتاب العربي
الجزء 01-02 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.