٤٤٨
إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين، لكن قد يتوقف في إطلاقه على المباح؛ ولهذا قال إمام الحرمين في الأساليب ) : الذي يعنيه الفقيه بالشرعي هو : الواجب والمندوب ، وقال النووي في صلاة الجماعة(۱) من «الروضة ) : قولهم : لا تشترط الجماعة في النوافل المطلقة، أي لا تستحب ، فلو صلاها جماعة جاز، ولا يقال : مكروهة
(ص) (المجاز (۳) : اللفظ المستعمل بوضع ثان العلاقة(٤)
(
(۲)
(ش) خرج بالوضع الثاني، الحقيقة، وبالقيد الثالث ، العلم المنقول، كبكر وكلب ؛ فإنه ليس بمجاز ؛ لأنه لم ينقل لعلاقة ، ومثل استعمال لفظ الأرض في السماء، ويشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي ، فاللفظ
=
الاسم الشرعي هو : ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى ، وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة ، وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى ، وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم ، كل هذه الأقسام داخل فيما ذكرناه . اهـ . (۱) في النسخة (ك) : في صلاة الجمعة . وهو تحريف . (۲) انظر: الروضة للنووي (٣٤٠/١) كتاب الجماعة ونصه : ومعنى قولهم : لا يشرع : لا تستحب، فلو صلى هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال : مكروه . اهـ ما أردته . (۳) المجاز في اللغة مشتق من الجواز، وهو العبور والانتقال ، يقال : جزت الدار، أي عبرتها ويستعمل في المعاني ، ومنه : الجواز العقلي ، وقيل : إنه مصدر ميمي ، وقيل : اسم مكان ، الأشبه . انظر : المعجم الوسيط (١٥٢/١). وانظر : العدة لأبي يعلى (١٧٤/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص (٤٢) ، معراج المنهاج (١) ۲۱۹)، شرح مختصر الطوفي ،(۵۱۷/۳) شرح العضد على ابن الحاجب (١٤١/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۳/۱) ، نهاية السول (٢٤٧/١) ، البحر المحيط (۱۷۸/۲) ، التعريفات للجرجاني (ص۱۷۹،۱۷۸).
وهو
6
(٤) انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في : المعتمد للبصري (۱۷/۱) ، الحدود للباجي (ص ٥٢)، المستصفى للغزالي (٣٤١/١) ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي (ص ۱۷۳) ، الإحكام للآمدي (۳۸/۱) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٤١/١) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص ٤٤) وما بعدها ، معراج المنهاج (۲۱۹/۱)، شرح مختصر الطوفي (٥٣٩/٣) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۳/۱) ، نهاية السول (٢٤٧/١) ، التمهيد للإسنوي ( ص ١٨٥) ، البحر المحيط للزركشی (۱۷۸/۲) ، شرح الكوكب المنير (١٥٤/١) ، فواتح الرحموت (۲۰۳/۱) ، إرشاد الفحول (ص) (۲۱)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۷۳/۱) وما بعدها .
الجزء 01-02 — ص ٤٤٨