٤٤٩
الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد ، قد يكون حقيقة باصطلاح ، مجازا باصطلاح آخر ، كلفظ الصلاة ،مثلاً ، بالنسبة إلى الدعاء ؛ فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغة مجاز باصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال المخصوصة بالعكس، وعبارة ابن الحاجب : في غير وضع أول (۱) ، وهو يقتضي أن المجاز غير موضوع، ولذلك عدل المصنف إلى قوله : ( بوضع ثان » (۲) ، وعبارته أيضًا على وجه يصح ، (۳) ، وعدل عنه المصنف إلى قوله : ( لعلاقة » ، واستحسن العضد تعبير ابن الحاجب على هذه العبارة لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة ، فكان أحسن مما يختص بمذهب (٤)
(ص) (فعلم وجوب سبق الوضع - وهو اتفاق - لا الاستعمال ، وهو المختار ،
قيل : مطلقا ، والأصح : لما عدا المصدر) .
مسألة : الخلاف
(ش) علم من قوله : بوضع ( ثان ( أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه ، ومن ثم كان اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له - ليس بحقيقة ولا مجاز ، وهذا لا خلاف فيه لكن (٦٢ أ ) لا يستلزم سبق الحقيقة، وهو مراد المصنف بالاستعمال ، وهي في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة (٥) ؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول ، هل يكون مشروطا باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال أم لا بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني ، ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟ والمختار عند الآمدي والمصنف عدم الآمدي والمصنف عدم الاستلزام ) ، عزاه في «البديع » إلى
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۱).
(۲) انظر : البحر المحيط للزركشي (۱۷۸/۲).
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۱).
،
(٤) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١٤١/١ ) . (٥) انظر : اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في : المعتمد للبصري (١٣٥/١)، الإحكام للآمدي (٤٧/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٥٣/١) ، شرح مختصر الطوفي (٥٥٩/٣) ، البحر المحيط (۲۲۳/۲) شرح الكوكب المنير (۱۸۹/۱)، فواتح الرحموت (۲۰۸/۱)، شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۷۳/۱) . لأن المجاز وإن كان مستعملاً في غير ما وضع له ، ففائدة الوضع، التهيؤ للاستعمال ، ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا مجازا، ويجوز أن به حينئذ غیره ، لعلاقة بينهما ، فيكون مجازا لا حقيقة له .
(1)
يسمى
1
الجزء 01-02 — ص ٤٤٩