تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٤٨

٤٤٧ تفريعا على القول بالحقيقة الشرعية (۱) . وصرح الأصفهاني بأن النزاع في الأقسام كلها (٢) ، وهو ظاهر كلام المحصول (۳) ، والتحقيق أن هذا التفسير الشرعي وشموله لهذه الأقسام ، إنما يصح على مذهب المعتزلة)، وكذلك صرح أبو الحسين في المعتمد بأنه ذكر هذا التفسير، ثم قال : فيدخل فيه كذا إلى آخره ) . أما إذا قلنا بأنها مجازات لغوية ، فلابد أن يكون ذلك اللفظ والمعنى من حيث هو مجاز لغوي فعلمها أهل اللغة ؛ لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى هو مجاز لغة ، ولا يعلمها أهل اللغة ، ولا يخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير من التقديم إن كان حقه تقديم هذا على ما قبله ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور، وحيث ذكر الشرعي فليذكر الديني ، وقد سبق تفسيره ، وقوله : « يطلق » هذا بالنسبة والرابع : كلفظ الأب ، ولهذا لما نزل قوله تعالى : وفاكهة وأبا عبس / ٣٣. قال = عمر رضي الله عنه : ما الأب ؟ انظر: البحر المحيط للزركشى (١٥٩/٢). (۱) انظر: نهاية الوصول للهندي (٤١/١) ، وانظر : الكاشف عن المحصول (ص ۹۳) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٢٧٦/١) ، البحر المحيط (١٥٩/٢) .. (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص ۹۳) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحت رقم ۳۱۰۰ حيث قال : واعلم أن المسألة لها صور ثلاثة : يا ۱ - أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل اللغة، ولكنهم لم يضعوا ذلك اللفظ لهذا المعنى . ٢ - أن يكونا مجهولين . ٣ - أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا . قال : والنزاع في الصور الثلاثة على السواء اهـ ما أردته . (۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۱۹/۱). . (٤) قال الزركشي في البحر المحيط (١٥٩/٢) : واعلم أن هذا القسم ذكره الإمام فى المحصول فتابعوه ، وإنما ذكره صاحب المعتمد على أصل المعتزلة وكذلك تفسير الشرعي بما سبق، وهو ماش على مذهبهم الآتى : وأما على أصلنا فلا يستقيم ذلك، بل الشرط كما قاله الأصفهاني : كون اللفظ والمعنى من حيث هو مجاز لغوي يعلمها أهل اللغة ، لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجاز لغة ، ولا يعرفها أهل اللغة . اهـ ما أردته وأنظر : المعتمد للبصري (۱۸/۱)، المحصول للرازي (۱۱۹/۱). (٥) قال أبو الحسين البصري في المعتمد (۱۸/۱) :
الجزء 01-02 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.