٤٤٦
(ص) ( ومعنى الشرعي : مالم يُستَقَد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على
الشرعي
المندوب والمباح ) . (ش) الحقيقة الشرعية هي : اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع (۱) ، فخرج بالقيد الأخير الحقائق اللغوية والعرفية، ودخل فيه المنقول : ، وهو اللفظ الموضوع لمعنى ، ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان المناسبة بينهما ، وغلب استعماله في الثاني ، والموضوعات المبتدأة الشرعية، وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل (٦١) ب) من اللغة أو من غير اعتبار المناسبة (٢) ، قال الصفي الهندي : وأقسامها الممكنة أربعة : أحدها : أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل اللغة ، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم بذلك المعنى . (٣) وثانيها : أن يكونا مجهولين . والثالث : أن يكون اللفظ معلوما لهم دون المعنى ، ورابعها عكسه (٤)
(۳)
قال : والمنقولة الشرعية (٥) من هذه الأقسام إنما هي (٦) الأول والثالث . قال : والأشبة وقوع هذه الأقسام كلها () ،
(۱) انظر : المعتمد للبصري (۱۸/۱) ، المحصول للرازي (۱۱۹/۱) ، معراج المنهاج (۲۲۱/۱)، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۰/۱) ، نهاية السول (٢٥۱/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢/
..(101
(۲) محل النزاع : الألفاظ المتداولة شرعًا ، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، فهل ذلك بوضع الشارع لها لمناسبة ، فتكون منقولات، أو لا لمناسبة فتكون موضوعات مبتدأة ، أو استعملها فيها لمناسبتها لمعانيها اللغوية، بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ؟ راجع شرح العضد على ابن الحاجب (١٦٣/١).
(۳) في النسخة (ك) : الاسم للمعنى، وما أثبتناه موافق لما في نهاية الوصول للهندي . (٤) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (٢٧٥/١) ، البحر المحيط للزركشي (١٥٩،١٥٨/٢). (ه) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (١٥٩/٢): ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين وأصوله، كالإيمان، والإسلام، والكفر ، والفسق ، وتخص بالدينية، وما نقل إلى فروعه : كالصلاة والزكاة ، وتختص بالفرعية . اهـ ما أردته . النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في نهاية الوصول للهندي .
:
ساقطة (٦) هي :
من
6
(۷) أما الأول : فكلفظ الرحمن لله ، فإن هذا كان معلوما لهم .
والثاني : كأوائل السور .
والثالث : كلفظ الصلاة والصوم
الجزء 01-02 — ص ٤٤٦