تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٤٦

٤٤٥ اللغة على مذهبه ومذهب إمام الحرمين ، أن إمام الحرمين يقول : إن الشرع غير وضع الهيئة السابقة (۱) ، والإمام الرازي يقول بعدم التغيير، وإن لم يخرج عن طريقهم، بذلك ، لكنه قريب في المعنى منه ، هذا تحرير النقل عن الأدلة وكلامه في غير مصرح الإمامين ، فاجتنب ما وقع للناقلين عنهما . وقال الأصفهاني بعد حكايته المذهبين الأولين : والثالث : اختيار المصنف وإمام الحرمين ، أنه منقول شرعًا لكن إلى معان هي مجازات لغوية ، يعنى من باب التعبير بالجزء عن الكل في الصلاة ؛ لأن الصلاة جزؤها الدعاء ، قال : وهو يخالف القولين الأولين ، أما مذهب القاضي ، فلأنه يقول : ما نقلت أصلا، وأما مذهب المعتزلة ، فلأنهم لم يشترطوا في النقل كون المنقول إليه مجازا لغويا (٢) . والحاصل أن الألفاظ المتداولة شرعًا ، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، هل هي باقية على أوضاعها اللغوية ولم تنقل - وهو قول القاضي - أو نقلها إلى غير معانيها ؟ والقائلون به اختلفوا : فمنهم من قال : إلى مجازتها اللغوية كما اختار الإمامان ، ومنهم من قال : إلى غير معانيها على الإطلاق ، وهو قول المعتزلة (۳) ، فتحصل أن المثبتين للحقيقة الشرعية هم المعتزلة ؛ لأنهم لم يشترطوا في النقل المناسبة . وأما الإمامان ومن وافقهما ، فاشترطوا المناسبة لمعانيها اللغوية ، فتكون عندهم في انتفاء النقل مجازات لغوية بسبب عدم اشتهارها، ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة استعمالها في الشرع ، فصارت حقيقة عرفية لهم. وفائدة هذا أنا إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي ، فعلام تحمل ؟ ، وأما في استعمال حملة الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف (4) ؛ لأن الحقيقة اللغوية مهجورة عندهم فلا يتبادر الذهن عند استعمالهم قصدها البتة ، وينبغي تنزيل إطلاق المصنف على ما ذكرنا ، وبهذا التحرير يظهر لك فساد ما وقع في الشرح في هذه المسألة (۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١٣٤/١) . (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص (۹۲) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت رقم .۳۱۰۰ (۳) انظر : المعتمد للبصري (۲۰،۱۹/۱) . (٤) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١٦٣/١) ، البحر المحيط للزركشي (١٦٦/٢) .
الجزء 01-02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.