تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٤٥

ttt عبید (1) ، وتصير المذاهب خمسة . الثاني : ما أطلقه في نقل مذهب الإمامين ، فيه نظر ، أما إمام الحرمين فإنه قال : ثبت منها نوعان : أحدهما قصر التسمية على بعض مسمياتها ، فإن الصلاة لغة : الدعاء، وقصره الشرع على دعاء مخصوص ، والثاني التجوز كإطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه مجازا من الدعاء ؛ لأن الداعي خاضع وكذا الساجد ؛ قال : فالمثبت للنقل إن أراد القصر النحوي فلا معنى لإنكاره ، وإن أراد غيره فباطل . هذا کلامه ، ولم يفصل بين شرعية ولا أصله (۲) ، وأما الإمام الرازي فإنه اختار أن الشرع لم ينقلها عن معناها اللغوي لكنه لم يستعملها في حقيقتها اللغوية ، وإلا تبادر الذهن إليها بل في مجازها اللغوي ؛ فإن (٦١أ) العرب تكلموا بالمجاز كما تكلموا بالحقيقة ، ومن مجازهم تسمية الشيء باسم أجزائه ، والصلاة كذلك ، فإن الدعاء جزؤها (۳) فكأن الإمام يقول : إنها مفسرة على مجازها اللغوي، كما أن القاضي يقول : إنها مفسرة على حقيقتها اللغوية، واشترك المذهبان في إذا لم يخرج بها عن أسلوب العرب ، ولم يفصل الإمام بين فرعية ولا دينية أيضًا، بل صرح بالتسوية في عبارته . قلنا : لم لا يكفي (٤) فيها المجاز ؟ وهو تخصيصه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها ، فإن الإيمان والصلاة والصوم، كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والإمساك ، ثم خصت في الشرع بتصديق معين ودعاء معين وإمساك معين إلى آخره () ، والفرق بين ، انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۳۱۰/۳) ، تذکره الحفاظ (۲۰۱/۲) ، تهذيب التهذيب .(٤٣٢/٩) (۱) هو : القاسم بن سلام البغدادي، الإمام البارع في اللغة والنحو، والتفسير، والقراءات ، والحديث ، والفقه . له مؤلفات كثيرة أشهرها كتبه : الأموال ، غريب القرآن ، غريب الحديث ، أدب القاضي . توفي سنة ٢٢٤ هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته في : بغية الوعاة (٢٥٣/٢) ، طبقات المفسرين للداودي (۳۷/۲) ، إنباه الراوة .(۱۲/۲) (۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٣٤/١، ١٣٥). (۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (١٢٥/١). (٤) في النسخة (ك) : لم لا يمكن وما أثبتناه موافق لما في المحصول .. (٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۲۷/۱) ..
الجزء 01-02 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.