221
(1)
،
أحدها : إنكاره مطلقا ، وهو قول القاضي ! بكر، وابن القشيري وغيرهما ، ونقله الماوردي في (الحاوي ) عن الجمهور، وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك ، لم ينقل أصلا، وأنها باقية على أوضاعها، لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورًا أخرى، نحو : الركوع والسجود ، والكف عن الجماع، والنية ، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع والثاني : إثباتها مطلقا (۲) ، وهو قول المعتزلة ، وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية، وابتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي، فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها ، وكذلك قالوا : الإيمان لغة التصديق، ونقله الشرع إلى العبادات من غير مناسبة، ولهذا قال ابن الحاجب : وأثبت المعتزلة الدينية أيضا (۳) ، فدل على
=
راجع فواتح الرحموت (۲۲۲/۱) .
أنهم
وانظر : بيان المختصر للأصبهاني (١٤٤/١) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحقيق شيخنا د /
علي جمعة محمد هـ (٥) .
(جـ) مبنى
الخلاف
في المسألة :
ثم
قال :
ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص۱۸۲) وما بعدها ، وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان ، هل هو التصديق أو الطاعات ؟ فإن قلنا : هو التصديق ، امتنع النقل ، وإلا فلا ، ومن هنا تنشأ مسألة الفاسق ، هل يخرج عن الإيمان ؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين وهي الفسق، بين الإيمان والكفر ؟ قال الشيخ أبو
إسحاق : هذه أول منزلة نشأت في الاعتزال . اهـ ما أردته .
وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۸/۲) ، البحر المحيط (١٦٧/٢). (۱) انظر: المستصفى للغزالي (۳۲۷/۱) ، المحصول للإمام الرازي (۱۱۹/۱)، شرح تنقيح الفصول ( ص ٤٣) ، بداية الوصول للهندي (٤١/١ ب ، البحر المحيط للزركشي (١٦٠/٢) . (۲) انظر : المعتمد للبصري (۱۹/۱ ،۲۰ ، العدة لأبي يعلى (۱۹۰/۱)، التبصرة للشيرازي (صـ ١٩٥) ، البرهان لإمام الحرمين (۱۳٤/١، ۱۳۵) ، المستصفى للغزالي (٣٢٦/١) وما بعدها ، المنخول ( ص ٧٠) ، الإحكام للآمدي (٤۸/۱) وما بعدها ، روضة الناظر (صـ ۸۹) ، شرح تنقيح الفصول (ص (٤٣) ، شرح مختصر الطوفي (٥٢٥/٣) ، البحر المحيط للزركشي
.(١٦٢/٢)
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٦٢/١).
ہے۔
الجزء 01-02 — ص ٤٤١