٤٤١٢
يثبتون شرعية غير دينية (۱) ، وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا
کافر ا (۲)
والثالث : التفصيل بين الإيمان وغيره، وهو الذي اختاره الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللغة، وأن الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ، منقولة ؛ قال : وليس من ضرورة النقل أن
(۱) وههنا بحث في تبيين المراد بالديني والشرعي : -
،
6
قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي ، فالأسماء الدينية ثلاثة : الإيمان ، والكفر ، والفسق ، وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازا ، وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي ؛ ولهذ أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر . وأما الشرعية ، فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية : كالصلاة ،والحج والزكاة والصيام، فزعموا أن هذه الأحكام إنما حدثت في الشرع، نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة . قال الأصبهاني في بيان المختصر : والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية ، وغير الدينية عندهم ، أن الأسماء الشرعية إن أجريت على الأفعال الشرعية : كالصلاة والصيام، والزكاة والحج - تسمى غير دينية ، وإن أجريت على المشتقات من الفاعلين كالمؤمن، والفاسق ، والكافر، تسمى دينية . اهـ . انظر : البرهان الإمام الحرمين (۱۳۳/۱ ، ١٣٤) ، المستصفى للغزالي (٢٣٧،٢٣٦/١)، المحصول للرازي (۱۱۹/۱) ، شرح مختصر الطوفي (٥٢٥/٣) ، بيان المختصر للأصبهاني (١٤٥/١) رسالة دكتوراة .
،
6
(۲) فهم جعلوا بين الإيمان والكفر واسطة، وهي الفسق، فقالوا : أما إنه ليس بكافر فبالإجماع ، وأما أنه ليس بمؤمن ؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخل به ، فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرع ، وإن أراد به معنى لم ترده العرب، وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة ، نحو : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وإنه لم يرد نفي التصديق .
وأما الأشعرية فيؤولونه على المستحيل وغيره ، ومنعوا كون الشرع غير اللغة ، بل التصديق باق فيه ، وقالوا : صاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيمانه، وكذا القول في الأسماء الفرعية، كمن صلى بغير قراءة ، فمن رأى أنها باطلة قال : إنه ما أتى بما يسمى صلاة في اللغة ، الله تعالى : وأقيموا الصلاة ) البقرة/ ٤٣ ، ومن صححها قال : دعاء الشرع غير دعاء
اللغة .
انظر: البحر المحيط للزركشي (١٦٨/٢).
وقد قال
الجزء 01-02 — ص ٤٤٢