تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٤١

22. لكن المعتمد لأبي الحسين عن قوم أنهم منعوا (۱) إمكانها، وعليه اعتمد المصنف، الذي رأيته في ( المعتمد ) لأبي الحسين لما حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية ، أي وقوعها ، قال : وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا (٦٠ ب) ذلك . هذا لفظه، وحينئذ فلم يصرحوا به، نعم، قال بعضهم : من يقول بأن دلالة الألفاظ طبيعية، لا يقول بالجواز هنا ؛ لأن الاسم عنده واجب للمسمى، وأما وقوعها ففيه مذاهب (۲) (۱) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص (۹۳) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ۳۱۰۰ حيث قال : ونقل أبو الحسين في شرح المعتمد عن قوم الخلاف في إمكانه ، فقال : وقد أبى قوم جواز ذلك ، واختلف تعليلهم ، فعلة بعضهم دالة على أنه منع من إمكان ذلك ، وعلة الآخرين دالة على أنهم منعوا من حسنه . اهـ . وانظر : المعتمد للبصري (١/ ۱۸)، نهاية السول (٢٥٢/١) ، البحر المحيط (١٥٩/٢). (۲) تجدر هنا الإشارة إلى أمور : (أ) في وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب: ١ - إنكار الوقوع مطلقا . - إثبات الوقوع مطلقا . ٣ - التفصيل بين الإيمان وغيره . ٤ - الوقف . (ب) تحرير محل النزاع من جهات : أولا : : نقل الشيخ الشربيني عن الصفوي في شرح المنهاج أنه قال : اضطربت عبارات القوم في التعبير عن مذهب القاضي . ويرى الشيخ الشربيني أن مذهب القاضي هو أن الألفاظ الواقعة في كلام الشارع باقية على معانيها اللغوية . راجع حاشية الشربيني على جمع الجوامع (۱/ .(۳۰۲ ثانيا : قال صاحب فواتح الرحموت : لا خلاف أن الحقيقة الشرعية التي وضعها أهل الشرع كالفقهاء وعلماء الأصول، ولا في أن الألفاظ الشرعية لا تحتاج إلى القرينة في إفادة المعاني الشرعية ، وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة لأجل وضع الشارع ، أو بالاشتهار بين أهل الشرع من المسلمين ؟ راجع: فواتح الرحموت (۲۲۲،۲۲۱/۱). ثالثا : ثم قال : ففي كلام الشارع إن وردت هذه الألفاظ الشرعية قبل الاشتهار عند عدم القرينة لشيء منها ، على أيهما يحمل ؟ فعند القائل بالحقيقة الشرعية ، يحمل على الشرعي : وعند منكرها يحمل على اللغوي ، وهذا فائدة الخلاف . ،
الجزء 01-02 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.