تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٤٠

٤٣٩ بهذا المعنى ، إذ لم ينقل عن الشرع لفظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي، بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي، بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة ، وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع (۱) ، قال : وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد ،بالاصطلاح خرجت الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه لزم الاشتراك ، وهو ما تصان الحدود عنه ، قال : فيجب أن تحد لهما حدا غير حد اللغوية، بأن يقال : المستعمل فيما يغلب استعماله ، ولك أن تقول : لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع ، فإن الوضع : تعليق لفظ بمعنى ، وذلك متناول لها ، إلا أن نقله إلى المعنى في اللغة إعلامه بالوضع والاصطلاح ، وفي الشرع كثرة استعماله كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء سبب (ص) ( ووقع الأوليان ، ونفى قوم إمكان الشرعية ، والقاضي وابن القشير : وقوعها ، وقال قوم: وقعت مطلقًا، وقوم : إلا الإيمان ، وتوقف الآمدي، والمختار - وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، وابن الحاجب - وقوع الفرعية لا الدينية) - ، (ش) لاخلاف في وقوع اللغوية والعرفية (۲) وأما الشرعية ففي ( المحصول » : اتفقوا على إمكانها (۳)(٤) ، يعنى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى حقيقة شرعية ، لكن في شرحه للأصفهاني عن شرح (۱) مراد الأصفهاني أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية ، فإنه في اللغة : تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع، وأما في الشرعية والعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق . انظر : البحر المحيط (١٥٥،١٥٤/٢) . (۲) قسم الهندي رحمه الله الحقيقة العرفية إلى قسمين : خاصة ، وعامة ، بحسب الناقلين ثم قال : أما الخاصة، فلا نزاع في وقوعها ، إذ هو معلوم بالضروة بعد الاستقراء ، مثل الألفاظ المستعملة في اصطلاح أرباب العلوم والصنائع في معانيها المخصوصة التي لا يعرفها أرباب اللغة ، وإنما النزاع في وقوع العرفية العامة ، والأكثرون على وقوعها . انظر : نهاية الوصول للهندي (٤٠/١ ب) ، شرح مختصر الطوفي (٥٢٢/٣). (۳) يؤيد ذلك ما ذكره الهندي بقوله : اختلف الناس في وقوعها لا في إمكانها ، فإن ذلك مما لا فيه . انظر : نهاية الوصول للهندي (٤١/١ ب). (٤) انظر : المحصول للرازي (۱۱۹/۱) ، الإحكام للآمدي (٤٨/١) . نزاع لأحد
الجزء 01-02 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.