٤٣٨
والعرفية ، وإلا فهما مستعملان في وضع ثان يصدق عليه أنه وضع ابتداء، ولم يرد بالوضع الوضع الأصلي وهو اللغوي ، ولو أراده لاحتاج إلى هذا القيد لا محالة ، بل أراد بالوضع المبتدأ بما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب ، لا ما يكون أولا باختيار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة، فلهذا استغنى عن قيد التخاطب (١) وقد (١٦٠) ضايق الأصفهاني شارح « المحصول » في قيد الأولية ، وقال : إنه غير محتاج إليه ، فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز ، فإن لفظة الوضع تخرجه ؛ لأن المجاز إن قلنا : إنه غير موضوع ، فذاك ، وإن قلنا : موضوع ، فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة ، وهو استعمال العرف ذلك النوع ، لا استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة (٢) ، وزاد صاحب ( المنهاج » : « من غير تأويل في الوضع ) (۳) ليحترز به عن الاستعارة ، فإنها مستعلمة فيما وضعت له وليست بحقيقة ، لسده دعوى المستعار موضوعًا للمستعار له على ضرب من التأويل
(ص) (وهي لغوية ، وعرفية ، وشرعية ) .
(ش) لأن الحقيقة لابد لها من وضع والوضع لابد له من واضع ، فواضعها إن كان واضع اللغة ، فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو الشرع ، فشرعية ؛ كالصلاة للعبادة المخصوصة ، أو العرف المتعين أو المطلق، فعرفية، فالعرفية المطلقة ، كالدابة لذوات الأربع ، والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين(٤) ، ووجه الحصر أن اللفظ إن كان موضوعًا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه ، فهو الحقيقة اللغوية، وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر، فإن كان الناقل الشرع، فهي الشرعية ، أو العرف ، فهي العرفية ، فثبت أن اللغوية أصل الكل، وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها ، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليق لفظ بمعنى، وأما في الشرعية والعرفية ، فليس
(۱) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (۱۳۸/۱). (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص (۳۲) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ٣١٠٠ ، إعداد محمد مصطفى .
(۳) انظر : منهاج الوصول (ص۲۸) ، معراج المنهاج (۲۱۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱/ ۲۷۱)، نهاية السول (٢٤٤/١) .
(٤) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٤٠/١ ب) .
الجزء 01-02 — ص ٤٣٨