٤٣٧
(1)
(ش) قوله : ( لفظ ) جنس ) يشمل الحقيقة والمجاز والمستعمل والمهمل ، خرج بـ ( المستعمل » : المهمل ، واللفظ قبل الاستعمال ، وقوله : « فيما وضع له » ، إما أن يكون من تمام الفصل ؛ لإخراج ما ذكرنا ، وإما أن يكون فصلا برأسه ؛ ليخرج اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له ؛ كالوضع الجديد ؛ فإن واضع اللغة لم يضعه ، والمستعمل في غير ما وضع له غلطا ، والمجاز الخالي عن الوضع ، وقوله : « ابتداء » ، خرج المجاز بأنواعه (۲) فإنه وإن كان موضوعًا فليس موضوعًا وضعا أوليًا ، وإنما عبر بالابتداء دون الأول ، كما عبر به ابن الحاجب (۳) ، للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا ؟ وإن قلنا : يستلزمه، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز، ولا قائل بذلك، وإنما اختلفوا في عكسه، وهو استلزام المجاز الحقيقة؛ فلهذا أتى المصنف بما يزيل هذا الإيهام ، ولم أن يقول : في اصطلاح التخاطب ، كما قال غيره ؛ ليدخل الحقيقتين : الشرعية يحتج .
ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . انظر : منهاج الوصول (ص۲۸) .
وقال الهندي : هي عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا بالنسبة إلى
الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه . انظر : نهاية الوصول للهندي (٤٠/١ ) . وقال الزركشي : تطلق ويراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . انظر البحر المحيط للزركشي (١٥٢/٢) .
(۱) قال ابن السبكي في الإبهاج (۲۷۲/۱) :
فقوله : اللفظ ، جنس ، وقد قلنا غير مرة : إنه جنس بعيد ، وأن الأحسن أن يأتي بالقول . اهـ هذا الرأي : بأن القول يطلق على الاعتقاد ، وليس مرادًا . فـ ( لفظ ) أولى منه . لكن انظر: حاشية البناني (١٦٩/١).
رد
،
،
(۲) انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في : المعتمد للبصري (١٦/١) وما بعدها، اللمع (صـه) ، شرح اللمع (۱۲۷/۱) وما بعدها نهاية الإيجاز (صـ (۲۷۱) وما بعدها المحصول للرازي (١١٢/١) وما بعدها الإحكام للآمدي (٣٦/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۱) وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٢) وما بعدها ، معراج المنهاج (۲۱۷/۱) وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۲/۱) ، نهاية السول (٢٤٥/١) ، المزهر للسيوطي (٣٥٥/١) وما بعدها الطراز للعلوي (٤٦/١) ، فواتح الرحموت (۲۰۳/۱)، إرشاد
الفحول (ص) (۲۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (١٦٩/١) وما بعدها . (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۱) ، فإنه قال : الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول .
الجزء 01-02 — ص ٤٣٧