٤٣٦
من تقييد المجازين بالمتساويين، فإنه متى رجح أحدهما تعين، ويحتمل أن يجري فيه خلاف الحقيقة والمجاز ؛ لأن المجاز الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك ؛ قال الأصفهاني : وحيث قلنا : يحمل اللفظ على جميع مجازاته ، يشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة ، إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد (١) .
(ص) (الحقيقة : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء )(٢)
(۱) انظر: البحر المحيط (١٤٦/٢) . (۲) الحقيقة في اللغة : فعيلة من الحق بمعنى فاعل ؛ من حق الشيء إذا ثبت ، أو بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته ، نُقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلى .
6
انظر : لسان العرب (٩٤٢/٢) وما بعدها الصحاح للجوهري (١٤٦٠/٤) وما بعدها ، المعجم الوسيط (۱۹٥/١) ، والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية ، وقيل : إن التاء للتأنيث ، وقد ضعفه التفتازاني . انظر : المطول على التلخيص للتفتازاني (ص٣٤٨) ، وانظر المحصول للرازي (۱۱۱/۱) ، معراج المنهاج (۲۱۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱/ (۲۷۲ نهاية السول (٢٤٧/١) ، البحر المحيط (١٥٣،١٥٢/٢)، الشرح الكبير على الورقات (١٩۳/۱) .
أما في الاصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة ، منها : قال الرازي : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره . انظر : نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز للإمام الرازي ( ص ۱۷۲، ۱۷۳) ط دار العلم للملايين الطبعة الأولى ، المحصول (۱۱۲/۱) ، وقال الشيرازي: كل لفظ يستعمل فيما وضع له من
غير نقل ، وقيل : ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به . انظر : اللمع للشيرازي (صـه) ، شرح اللمع للشيرازي (۱۷۲/۱) . وقال إمام الحرمين : الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه . انظر : الورقات مع شرح المحلي (صـ ٦ ) ط محمد على صبيح . وقال الغزالي : اسم الحقيقة مشترك ، إذ قد يراد ذات الشيء وحده ، ويراد به حقيقة الكلام ، ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل فى موضوعه . انظر : المستصفى للغزالي (۱)
.(٣٤١
وقال ابن الحاجب : الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول . انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۱).
وقال البيضاوي : الحقيقة : فعيلة من الحق ، بمعنى الثابت أو المثبت ، نقل إلى العقد المطابق .
= 6
الجزء 01-02 — ص ٤٣٦