تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٣٦

٤٣٥ المصنف نقد آخر ، فإنه أطلق الخلاف ، وموضوعه كما فرضه ابن السمعاني (٥٩ب) فيما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال ونحوه ، فإن خلا المجاز من ذلك امتنع الحمل قطعا ؛ لأن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بقيد، والحقيقة تعلم بالإطلاق ، فلما تنافى الموضوعات امتنع ، وبهذا ترد دعوى القاضي التناقض في الحمل على معنى الحقيقة والمجاز، فإن ذلك خارج عن محل النزاع ، وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في عموم قوله تعالى : وافعلوا الخير ) (۱) فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب ، واستدل بالآية عليهما، ومن منع خصه بالواجب ، وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو الطلب ، ومنهم من جعل البناء في الآية من جهة الخطاب ؛ فإن قوله : وافعلوا الخير ، هذا خطاب للرجال حقيقة وللنساء مجازا ، فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه (۲) (ص) ( وكذا المجازات ) (ش) استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول : والله لا أشترى ، ويريد السوم وشراء الوكيل، يجرى فيه الخلاف السابق، وهي مسألة غريبة قلّ من تعرض لها من الأصوليين، وقد ذكرها إمام الحرمين (۳) وابن السمعاني في «القواطع»، وكذلك الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل (٤) لكن اختارا فيه الإجمال، وهو مخالف لاختيارهم في الحقيقتين الإعمال ، ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد ، فاختار الإجمال في الموضعين (٥) ، ولا يخفى أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة، ولابد = أبي بكر - رحمه الله - ، إحالته ، ثم ذكر الدليل على إحالته ، ثم ذكر مثالا للفظ الواحد، ولم يذكر أقوالا أخرى غير هذا القول . (۱) سورة الحج من الآية / ۷۷ (۲) ونقل الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط (١٤٥/٢) عن الإبياري أن من فوائد الخلاف : أنه هل يصح أن يعلق الأمر بشيئين : أحدهما على جهة الوجوب ، والآخر على جهة الندب ؛ كقوله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ) البقرة/ ۱۹٦ ، فإن «أتموا » يقتضي وجوب إتمام الحج واستحباب إتمام العمرة إن قلنا بعدم وجوبها . اهـ ما أردته . (۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۲۳٦/١ ) . (٤) انظر : الإحكام للآمدي (٢٦/٣) وما بعدها مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢) .(١٦١ (٥) انظر : المحصول للرازي (۱۰۸/۱) وما بعدها البحر المحيط (١٤٦/٢) .
الجزء 01-02 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.