٤٣٤
(ص) ( وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافًا للقاضي ؛ ومن ثم عم نحو : وافعلوا الخير ، الواجب والمندوب، خلافًا لمن خصه بالواجب ومن قال : للقدر
المشترك ) .
(1)
متناقضان (1)
كما
،
(ش) هذا الخلاف يجري على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا بشرط ألا يكون بينهما تناف، وينبغي جريان خلاف علة المنع السابقة هنا، واحتج القاضي على المنع هنا ، بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له ، والمجاز فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان يصح ، وهو ضعيف ؛ لما سنذكره، والشافعي - رضي الله تعالى عنه - مشى على منوال ،واحد ، فحمل اللفظ على معنييه ، سواء كانا حقيقتين أو أحدهما مجاز ، جوز الاستعمال فيهما ، وأما القاضي فسوى بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز في صحة الاستعمال بالنسبة إلى المتكلم ، وفرق بينهما في الحمل بالنسبة إلى السامع ، فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل وقال في الحقيقة والمجاز : يستحيل الجمع ؛ لئلا يلزم الجمع بين النقيضين ، هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين المسألتين (٢). ، وقد غلط جماعة فى النقل عنه واختلط عليهم مسألة الحمل بمسألة الاستعمال ، ومنهم المصنف، فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة والمجاز ، فقوله : ( خلافا للقاضي » ، إن أراد في الاستعمال فهو موافق لا مخالف ، وإن أراد في الحمل فههنا يحيل، وهناك يجوز مع القرينة ، وأما قول الكيا في «التلويح » : قال القاضي أبو بكر : لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح ؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والجس باليد معا، ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معا ، وصار إلى هذا الرأي أبو عبد الله البصري من المعتزلة . انتهى ، فمراده الحمل، وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضي ولم يحك الهندي غيره (۳) وعلى
(۱) انظر: العدة لأبي يعلى (۷۰۳/۲) ، المسودة (ص ١٥۱) ، شرح العضد على أبن الحاجب (۲)
.(۱۱۳
(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي (١٤٠/٢).
(۳) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٧٤/١) ، فإنه قال : اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازا في شيء آخر ، فهل يجوز حمله عليهما عند عدم القرينة المخصصة لهما أو لأحدهما ؟
اختلفوا فيه على حسب اختلافهم في المسألة السابقة، إلا أنه نقل بعضهم عن القاضي
الجزء 01-02 — ص ٤٣٤