٤٢٩
6
لأن إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية ، لا على المعية ، فلو كانا مرادين معا ، لزم ألا يكونا مرادين معا، وهو محال (۱) . والثاني ، وعليه الأكثرون : الجواز (۳) ، فلا يمتنع أن يقول : العين مخلوقة ، ويريد جميع محاملها، وشرطوا ألا يمتنع الجمع لأمر خارجي، كما في الجمع بين الضدين، ومثلوه بصيغة أفعل، للأمر ،والتهديد فإنه يمتنع الجمع بينهما، وصحة الجمع بين المعنيين يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب ؛ كقولنا : العين متحيز ، ونريد الجارحة ،والذهب أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة بأن يكون البعض منسوبًا إلى أحدهما ، والبعض منسوبا إلى الآخر ؛ كما في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون ) ، فإن الضمير قابل للتوزيع ؛ لا ختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى (٥٨) ب) وإلى الملائكة (٤) ، ثم اختلف المجوزون ، هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فالمختار عند ابن الحاجب والمصنف أنه مجاز (۹) ، وإليه ميل إمام الحرمين ؛ فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن ، وبالجواز مع قرينة متصلة ، وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على
(ه)
،
خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ، ولكل أحد أن يطلق لفظًا ويريد ما يشاء . انظر : البحر المحيط (١٣١،١٣٠/٢ ) .
معه
(۱) انظر : نهاية الوصول للصفي الهندي (٣٥/١ ب) فقد قال بعد ذكره هذه الفقرة : أو نقول بعبارة أخرى : إن المتكلم باللفظ المشترك إذا أراد أحدهما، فقد أراد ما وضع له اللفظ ، فلو أراد المفهوم الآخر، فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق ، فيلزم أن يكون مريدا لما وضع له ، ومزيدًا للعدول عنه، وهو محال . اهـ ما أردته . (۲) انظر هذا القول في : العدة لأبي يعلي (۷۰۳/۲) ، اللمع (صـه)، التبصرة (صـ١٨٤) ، المستصفى (۷۱/۲) ، المحصول للرازي (۱۰۲/۱) ، الإحكام للآمدي (٣٥٢/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۱/۲) ، المسودة (صـ ٥٠٦) ، معراج المنهاج (۲۰۸/۱)، الإبهاج لابن السبكي (۲۰۱/۱) نهاية السول (٢٢٤/١) ، البحر المحيط (۱۲۸/۲)، مختصر البعلي (ص ۱۱۰) ، تيسير التحرير (٢٣٥/١).
(۳) سورة الأحزاب من الآية / ٥٦.
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (۱۲۸/۲).
(٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۱/۲) ، البحر المحيط (۱۲۹/۲)، تيسير
التحرير (٢٣٥/١).
الجزء 01-02 — ص ٤٢٩