تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٣١

٤٣٠ (۲) (0) (٣()٤) الآخر البدل لا على الجمع (۱) ، وقيل : بطريق الحقيقة، ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي (٢) ، وتابعه المصنف ، وفيه نظر واختلف المجوزون للاستعمال ، هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة ؟ فقيل : لا يجب ، ويكون مجملا ، وعزاه الهندي للأكثرين ) ، وبه قال الإمام تفريعا على القول بالجواز ؛ لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع ، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا ، فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة ، لكان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين على من غير مرجح ، ونقل عن الشافعي والقاضي ،وجوبه ، وليس ذلك ترجيحا بلا المانع ، بل بمرجح، وهو تكثير الفائدة، ودفع الإجمال، لكن اختلف هل هو للاحتياط أو من للاحتياط أو من (٦) باب العموم ؟ فالمنقول عن القاضي الأول) ، وعن الشافعي الثاني ، فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهما ، فيحمل عند التجرد عليهما ، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهذا معنى المشترك ، والعام عنده قسمان : قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه ( المحصول ) وغيره ) ، وليس كذلك ؛ فقد صرح القاضي في ( التقريب ) مرجح ، كأن عم (A) (۹) (۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٢٣٦/١) . (۲) انظر : الإحكام للآمدي (۳۰۷/۲) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۱/۲)، البحر المحيط للزركشي (۱۲۹/۲) ، تيسير التحرير (٢٣٥/١). (۳) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (۳۸/۱ب) فإنه قال : الفرع الثاني : أنه وإن جوز استعمال المشترك في مفهومين مختلفين عند تجرده من القرينة لكنه يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم . الأكثرين منهم . اهـ ما أردته . (٤) قال الصفي الهندي : بشرط ألا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين إن جوز لا ذلك انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٣٥/١ب). (٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (١٠٥/١). (٦) في النسخة (ك) : ومن . (۷) وهو ما نص عليه الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط . انظر : المحصول (١٠٥/١). (۸) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٣٤٦،٣٤٥/١) ، المستصفى للغزالي (٧٤/٢)، الإحكام للآمدي (٣٥٧/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۲/۲) ، البحر المحيط للزركشي (٢/ .(۱۳۷ (۹) انظر : المحصول للرازي (١٠٥/١) .
الجزء 01-02 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.