تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٢٩

٤٢٨ وقال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ، لا أنه لغة (۱) ، وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات ) . (ش). اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معا ، على مذاهب . أحدها: منعه مطلقا (۲) ونصره ابن الصباغ في «العدة»، والإمام في المحصول (۳) ، مع » أنه قال في باب الإجماع : إن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ويحمل عليهما في قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ) (٤) (٥) . ثم اختلف المانعون في سبب المنع ، فمنهم من قال : سببه الوضع، واختاره في ، ومعناه أن الواضع لم يضع المحصول » (٢) ، وسيحكيه المصنف عن الغزالي (٧) ، ومنهم من قال : سببه أنه يرجع إلى القصد )) لهما على الجمع، بل على البدل (^), اللفظ (۹) ، (۱) في المتن المطبوع : يصح أن يراد إلا أنه لغة . (۲) وذهب إلى ذلك كثير من الحنفية كالكرخي ، ومن المعتزلة أبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصرى، واختاره أيضًا إمام الحرمين والغزالى ، ونقله القرافي عن مالك وأبي حنفية، وفي قول عند الحنفية، أن حكم المشترك الوقف . انظر : المعتمد للبصري (٣٢٤/١) ، أصول السرخسي (۱۲٦/١) ، المستصفى (۷۲/۲) ، المحصول للإمام الرازي (۱۰۲/۱) ، الإحكام للآمدي (٣٥٢/٢) ، المسودة (ص ۱۶۸) ، نهاية الوصول للهندي (٣٥/١ ب) ، التمهيد للإسنوي (ص ۲۷۳) ، البحر المحيط للزركشي (۱۳۰/۲) ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۹/۱) وما بعدها ، تيسير التحرير (۲۳٥/١) ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص۲۳۰) . (۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۰۱/۱) وما بعدها . (٤) سورة آل عمران من الآية / ۱۱۰ . (٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (۳۷/۲) ولفظه : صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال كاللفظ العام ، فوجب تناولها لهما معا . اهـ ما أردته . (٦) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۰۲/۱). (۷) انظر المستصفى للغزالي (۷۱/۲). (۸) والمشترك إنما وضع لكل منهما على البدل، فاستعماله في الجمع استعمال اللفظ في غير موضوعه ، ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشعرة بذلك انظر : البحر المحيط (۱۳۱/۲). (۹) أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة ، لا حقيقة ولا مجازا ، ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة ، ويكون
الجزء 01-02 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.