٤٢٧
والسابع : أنه يمتنع مع النقيضين خاصة ، وإليه صار الإمام (۱) .
وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب ، وجعلها راجعة إلى قولين، وهما : الوقوع وعدمه ؛ قال : لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الواجب بالغير () ، فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع ؛ قال : ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (۳) ، وليس كما قال ؛ فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب، قولان ثابتان متغايران ، ولا يلزم من أحدهما الآخر ، نعم، في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن ، الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا ؛ لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل ))) ، واحتج في «المحصول ) على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعًا لنقيضين لوجود الشيء وعدمه ، قال : لأن سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل ، فالوضع له عبث (٥) ، وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهما ، والفائدة الإجمالية مقصودة .
(4)
(ص) (مسألة : المشترك (٦) يصح إطلاقه على معنييه معا) مجازا ، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة : حقيقة ، زاد الشافعي : وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن ، فيحمل عليهما . وعن القاضي : مجمل ) ، ولكن يحمل عليهما احتياطا ،
(۱) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۰۰/۱) فإنه قال : لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء وثبوته ؛ لأن اللفظ لابد وأن يكون بحال ، متى أطلق أفاد شيئًا ، وإلا كان عبئًا ، والمشترك بين النفي والإثبات لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات ، وهذا معلوم لكل أحد . اهـ ما أردته .
(۲) انظر : البحر المحيط للزركشي (١٢٣/٢).
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۲/۲). (٤) انظر : التحصيل للأرموي (۲۱۹/۱ ،۲۲۰) ط مؤسسة الرسالة . (٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۱۰/۱، ۱۱۱). (1) المشترك ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح (۷) معا ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح (۸) في المتن المطبوع : يحمل .
المحلي
الجزء 01-02 — ص ٤٢٧