تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٢٤

٤٢٣ سدی ، وقال الإمام : شرط كونه مفيدًا تقدم الأول عليه (١) ، وعبارة المصنف مصرحة : بأنه لا فائدة له إلا التقوية ، وهو حسن ؛ لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد ، فإن من الناس من يظن أنه تأكيد ، فإنه أيضًا إنما يفيد التقوية ، لكن الفرق بينهما أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز (۲) ، فإنك إذا قلت : قام القوم ، احتمل : بعضهم ، مجازا ، وينتفي بقولك : كلهم . (ص) ( ووقوع كل من المترادفين (۳) مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه ، خلافا للإمام : مطلقا ، والبيضاوي والهندي : إذا كانا من لغتين). (ش) هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ ففيه مذاهب : أحدها : أنه واجب بمعنى أنه مطلقا ، وهو اختيار ابن الحاجب) يصح والأصفهاني (٥) وغيرهما ، وتابعهما المصنف ، فيجوز أن تقول : هذا قمح جيد ؛ وهذه حنطة جيدة ؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني وحجة في التركيب أنه والثاني : غير واجب، أي جواز تبديل أحدهما بالآخر غير لازم، قال الإمام : وهو الحق ؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ (٦) . (۱) انظر : المحصول للإمام الرازي (۹۳/۱) . (۲) انظر : البحر المحيط للزركشي (١١٥/٢). (۳) في المتن المطبوع وشرح المحلي : والحق وقوع كل من الرديفين . انظر : متون الأسانيد والأصول ( ص ١٣٦) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١٦٤/١) . (٤) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۷۱) ، البحر المحيط (١٠٩/٢). وقال الرازي : إنه الأظهر في أول النظر . انظر المحصول (٩٤/١). ་ (٥) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص ۱۹۰) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحب رقم ١٨٦٩ إعداد محمد مصطفى أبو زيد . حيث قال الأصفهاني : من أحكام الألفاظ المترادفة أنه يجوز إقامة كل واحد منهما مقام ، فيجوز أن يقول : هذا قمح جيد ، ويجوز أن يقول : هذه حنطة جيدة . الآخر، (٦) انظر : المحصول للرازي (٩٥/١) ، البحر المحيط (۱۱۰/۲) وعلله بقوله : لأنه يصح قولك : خرجت من الدار. مع أنك لو أبدلت لفظة ( من ) وحدها بمرادفها بالفارسية ، لم يجز .
الجزء 01-02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.