٤٢٤
من لغة واحدة
والثالث ، وهو اختيار البيضاوي(۱) والصفي الهندي(٢) : إن كانا صح وإلا فلا ، وفي كلام المنهاج ) إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب (۳) ، أما في حال الإفراد - كما في تعديد الأشياء - فلا خلاف في الجواز (٤) ، وأشار المصنف بقوله : ( إن لم يكن تعبد إلى تقييد محل الخلاف ذلك ، أما ماتعبدنا بلفظه ، فلا يجوز كالتكبير فى الصلاة، وهذا القيد ليس مناسبًا للمسألة ؛ فإن علة المنع في في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المترادفين مكان الآخر ، بل لما وقع التعبد بجوهر (٥) .. لفظه ، كالخلاف في أن لفظ النكاح ، هل ينعقد بالعجمية ؟ ونحوه يكن ) هي تامة إن جعلت ما بعدها اسما ، وإن جعلته فعلا مبنيا للمفعول كانت
ناقصة.
:
(1)
وقوله :
(۱) انظر منهاج الوصول (ص (٢٤) ، معراج المنهاج (۱۹۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱) ٢٤٢)، نهاية السول (۲۱۷/۱) وما بعدها .
(۲) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (۳۰/۱ب) حيث قال :
ومنهم من فصل فأوجب ذلك في اللغة الواحدة دون لغتين ، وهو الأظهر . اهـ ما أردته . (۳) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (صـ ٢٤ ) فإنه قال : إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٢٤۲/۱) ، نهاية السول (۲۱۷/۱) .
(٤) انظر : نهاية السول للإسنوي (۲۲۱/۱) ، البحر المحيط (١١١/٢) .
(٥) في النسخة (ك) : نحو هو . (٦) نقل الزركشي في البحر المحيط (۱۱۲/۲ ،۱۱۳) عن إمام الحرمين أنه قال في ( النهاية ) في
باب النكاح : إن للألفاظ ست مراتب :
الأول : قراءة القرآن ، فلفظه متعين .
:
الثاني : : ما تعبدنا بلفظه ، وإن كان الغرض الأكبر معناه ؛ كالتكبير والتشهد .
الثالث : لفظ النكاح ، ترددوا هل المرعي فيه التعبد، أو إنما تعينت ألفاظه لحاجة الإشهاد ؟ ويلزم على الثاني أن أهل قطر لو تواطئوا على لفظ في إرادة النكاح - ينعقد به
الرابع : : الطلاق
الخامس : العقود سوى النكاح .
السادس : مالا يحتاج إلى قبول كالإبراء والفسخ . اهـ ما أردته
الجزء 01-02 — ص ٤٢٤