٤٢٢
(۲)
،
المستصفى » ثم زيف قول (۱) من جعله خلافًا محققاً ، فقال : اختلف في حد الحد : فقيل : حد الشيء : هو نفسه وذاته ، وقيل : هو (٥٧) ب) اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع ) ، وظن آخرون أن هذا خلاف ، وليس كذلك ؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفط الحد ، والثاني اسم الحد موضوع للفظ نفسه ، والحاصل أنه باعتبارين ) ، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول ، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني . ولهذا قال القرافي في « التنقيح » : وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ ، ونفسه إن أريد المعنى
عنده
(۳)
الثانية : مالا يستعمل إلا تابعًا ، نحو : حسن بسن ، وجامع مانع، وفيه صنف ابن خالويه كتاب ( الإتباع والإلماع ) قيل : هما مترادفان ، والصحيح المنع ؛ لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول ، وإذا قطع عنه لا يدل على شيء
أصلا بخلاف المترادفين .
(°)
(ص) (والحق إفادة التابع التقوية ) .
(ش) خلافًا لإطلاق ( المنهاج ) أنه لا يفيد (٦) ، والدليل عليه أن العرب لا تضعه
(۱) في النسخة (ك) : زيف قوله . (۲) انظر: المستصفى للغزالي (۲۱/۱). (۳) في النسخة (ك) : إن اعتبارين .
(٤) فلفظ الحيوان الناطق الذي وقع الحد به هو الإنسان قطعا ، ومدلول هذا اللفظ
الإنسان .
غير
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص (٦) ، البحر المحيط للزركشي (١١٤/٢) ، وقد قال الزركشي في البحر :
والتحقيق أن الحد والمحدود وإن لم يتحدا في الذات، كذب الحد ولم يكن حدا ، وإن اتحدا صدق الحد وليس هو المحدود لاختلاف الجهة ، ونظيره قول النحويين : يجب اتحاد الخبر بالمبتدأ ، ، وإلا لم يكن خبرًا ، ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه ، وإلا لم يكن كلاما البتة . اهـ ما أردته . (٥) فإن كل واحد من المترادفين يدل على ما يدل عليه الآخر وحده . انظر البحر المحيط (٢/
(1106118
(٦) انظر : منهاج الوصول (صد (٢٤) ، معراج المنهاج (۱۹٥/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱) ٢٤٣ ، نهاية السول (١١٥/١).
الجزء 01-02 — ص ٤٢٢