٤٢١
أبو علي : هذه صفات ، وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة (۱) ، والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى ، فهي تشبه المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات ، ومن ثم قال بعض المتأخرين : ينبغي أن يكون هذا قسما آخر ، وسماه المتكافئة ، قال : وأسماء الله تعالى الحسنى ، وأسماء رسول الله الله كلها من هذا النوع ، فإنك إذا قلت : إن الله عزيز ، غفور ، رحيم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات، فهذا يدل على العزة ، وهذا يدل على الرحمة، قال الأصفهاني : وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه لغة واحدة، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل
في
و
،
والثالث : يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب الإمام في المحصول » في الحقيقة الشرعية، بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة ، فقال : أما الترادف فالأظهر أنه لم يوجد ، لأنه يثبت على خلاف الأصل، فيتقدر بقدر الخاصة . ، هذا والإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان ، وكذا السنة
انتهى
والتطوع (٤) (ص) ( والحد والمحدود ، ونحو : حسن بسن - غير مترادفين على الأصح ) . (ش) فيه مسألتان :
إحداهما : قيل : الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما ؛ لأن كل متردافين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس فقط الحد والمحدود كذلك ؛ لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل عليها. باعتبار دلالته على أجزائها ( ) . واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة
(۱) انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۳۷۹/۱). (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص۱۸۰) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت رقم / ١٨٦٩ ، إعداد : محمد مصطفى أبو زيد . وانظر : البحر المحيط (۱۰۷/۲).
(۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۳۰/۱).
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (۱۰۷/۲) . (ه) فالاعتباران مختلفان . انظر : البحر المحيط (١١٤/٢).
الجزء 01-02 — ص ٤٢١