تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤١٤

٤١٣ الصلاة والسلام - أمر بالذبح ، ثم نسخ قبل التمكن ، فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم ، فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ليس بمذبوح ، واختلفوا في أن إبراهيم هل هو ذابح ؟ فقال قوم: هو ذابح للقطع ، والولد ليس بمذبوح للالتئام ، وأنكره قوم ، وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال ، فإن قلت : كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم : يجوز اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل ؟ قلت : اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع، لكن هل يختص بمن قام به أو يطلق على من لم يقم به ؟ فيه الخلاف بيننا وبينهم ، وهذا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع ؛ لأن الفعل هو الذبح ، وحقيقته على ما يقولون – ثبوت مذبوح تزهق روحه ؛ كذا قاله المصنف في شرح المختصر، وهو أولى من قوله (١٥٦) هنا : اتفقوا على أن إبراهيم ذابح ، واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح . (ص) ( فإن قام بما له اسم وجب الاشتقاق ، أو بما ليس له اسم كأنواع الروائح ، لم يجب ) . ، ، أن (ش) المعنى القائم بالشيء ، هل يجب أن يشتق لمحل منه اسم ؟ اختلفوا فيه(۱) وقال الإمام في ( المحصول » : الحق التفصيل، فإن كان لذلك المعنى اسم ، وجب يشتق اسما له عند أئمتنا المتكلمين، فإن المعتزلة لما قالوا : إن الله يخلق كلامه في جسم ، قال أصحابنا لهم : لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك المحل اسم المتكلم ذلك الكلام ، وعند المعتزلة : أنه غير واجب ، وإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح من والآلام ، استحال أن يشتق لمحله منه منه اسم بالضرورة(٢) المسودة (صـ ۱۸٦) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۰۷،۳۰٦) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲) ٢٥٦ وما بعدها ، إرشاد الفحول (ص۱۸۸) . (۱) انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : المحصول للرازي (٥۱/۱) ، الإحكام للآمدي (١) ٧٤) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۱/۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص٤٨) ، معراج المنهاج (۱۸۰/۱) وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج (٢٢٦/١) ، نهاية السول (۱/ (۲۰۳)، فواتح الرحموت (۱۹۲/۱) ، البحر المحيط (۱۰۱/۲ ) ، إرشاد الفحول (ص ۱۷) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١٥٩/١) وما بعدها . (۲) انظر : المحصول للرازي (۹۱/۱) ، البحر المحيط للزركشي (۱۰۱/۲) .
الجزء 01-02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.