تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤١٥

٤١٤ (ص) ( والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء ، وثالثها : الوقف ) . (ش) إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجاز إجماعا (۱) ، وباعتبار الحال حقيقة إجماعا ، وأما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب، المشتق منه اسم المشتق حقيقة أم لا ؟ وفيه مذاهب (۲) : أحدها : أنه لا يشترط مطلقا ، بل يطلق بعد الانقضاء حقيقة ، وعزي لابن سينا وأبي هاشم . والثاني : اشتراطه مطلقا، وهو بعد الانقضاء ،مجاز، وقال في «المحصول » : إنه الأقرب (۳). (۱) قال الزركشي في البحر المحيط (٩٤/٢): نقل الإجماع على أنه مجاز باعتبار المستقبل، فيه نظر؛ فإن الشافعي رد قول أبي حنيفة في خيار المجلس : سميا متبايعين لشروعهما في تقرير الثمن والمبادلة . فقال الشافعي : لا يسميان متبايعين بل متساومين، ولهذا لو قال : امرأته طالق إن كنا متبايعين ، وكانا متساومين – لا يحنث ؛ لأنه لم يوجد التبايع . ثم قال : والتحقيق أن اسم الفاعل له مدلولان : أحدهما : أن يسلب الدلالة على الزمان، فلا يشعر بتجدد ولا حدوث ، نحو قولهم : سيف قطوع، وزيد صارع ،مصر ، أي شأنه ذلك ، فهذا حقيقة ؛ لأن المجاز يصح نفيه، ولا يصح أن يقال في السيف : ليس بقطوع . والثاني : أن يقصد الفعل في المستقبل، فإن لم يتغير الفاعل كأفعال الله سبحانه وتعالى ، من الخلق والرزق ، فإنه يوصف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة ، وإن قلنا : إن صفات الفعل حادثة ، ، وإن كان يتغير الفاعل فهو في موضع المسألة . اهـ ما أردته (۲) انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : المحصول للرازي (٨٦/١) ، الإحكام للآمدي (١) ٧٤ وما بعدها مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٧٦/١) وما بعدها ، المسودة (ص ٥٠٧) وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٨) وما بعدها ، معراج المنهاج (١٨٦/١) ، نهاية الوصول للهندي (۱۲۳/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲۷/۱)، نهاية السول (۱/ ٢٠٥) ، التمهيد للإسنوي (صـ ١٥٣) وما بعدها ، البحر المحيط للزركشي (۹۱/۲) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۲۷) وما بعدها (۳) انظر : المحصوله للإمام الرازي ۹۱/۱
الجزء 01-02 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.