تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤١٣

٤١٢ (۲) . (ص) ( ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم ، خلافًا للمعتزلة ، ومن بنائهم أن إبراهيم - عليه السلام - ذابح ، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح ؟ ) . (ش) أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكلما بالاتفاق ، وهو مشتق من الكلام، ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة، وهو الكلام النفسي ، وأما المعتزلة فيطلقون اسم المتكلم على الله باعتبار قيامه لا بذاته (۱) ، وهو خلقه الكلام في اللوح المحفوظ أو في(٢) غيره ، ولا يعترفون بالكلام النفسي ) ، فلزم من مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق ، وعلى هذا ففي نسبة الجواز لغة إليهم، نظر ؛ بناء على أن الخلاف في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا ؟ والصحيح المنع ؛ ولهذا لم ينسب القول المخرج إلى الشافعي علي الصحيح ، وقوله : ( ومن بنائهم ، يشير إلى ما ذكروه في مسألة النسخ قبل الفعل (٤) ، فإن المعتزلة منعوه ، واستدل أصحابنا عليهم، بأن إبراهيم - عليه بغيره . (۳) أن (۱) ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في سلاسل الذهب ، ثم قال : هكذا ذكر المسألة الأصوليون ، وفيه نظر ؛ فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه : ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكلما ، وزعموا أن كلامه مخلوق وليس هذا مذهب القدرية ، بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى ، كخلقه الجواهر وأعراضها ، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام ، قال : فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس أمرا وناهيا ، وإنما يخلق أصواتا في جسم من الأجسام دالة على إرداته . انتهى كلامه . ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات ، وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول الفقه ؛ لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله ، وتبطل دعوى الرازي والآمدي وغيرهما ، الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما ، وإنما الخلاف في معناه . اهـ ما أردته . ، انظر : سلاسل الذهب ( ص ۱۷۱ ، ۱۷۲) ، البحر المحيط (١٠٢/٢) . (۲) في - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من البحر المحيط . (۳) انظر : المحصول للرازي (۸٦/١) ، البحر المحيط للزركشي (۱۰۲،۱۰۱/۲)، تهذيب شرح الطحاوية (صـ ١٠٩) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (١٥٩/١). (٤) انظر المسألة في : المعتمد للبصري (٤۰۷/۱) ، العدة (۸۰۷/۲۳) ، الإحكام لابن حزم (٤) ٦١٠) ، اللمع (ص ۳۱) ، التبصرة (ص ٢٦٠) ، البرهان لإمام الحرمين (١٣٠٥/٢) ، أصول السرخسي (٦۱/۲) ، المستصفى للغزالي (۱۱۲/۱) ، الإحكام للآمدي (۱۸۰/۳)،
الجزء 01-02 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.