٣٦٨
خلافا
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه ؛ إنما هو في خطابات ، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل ، ويؤيده ما سبق عن حكاية الهروي ؛ فإن أبا حنيفة جعله مقرًا مع أنه لا يقول بالمفهوم، على أنه قد يقال : لا معنى لنقل المصنف ذلك عن والده ، بل الخلاف فيه قديم من غير خصوصية بالمفهوم ، فقد حكى الكيا الطبري ، في أن قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك ، هل يختص بكلام الشارع أو تجري في كلام الآدمي، وسيأتي في باب العموم حكايته عن القاضي الحسين أيضًا، والراجح الاختصاص، ويشهد له مناط قولهم : إن مفهوم الصفة إنما كان حجة لما فيه من معنى العلة ، والعلل لانظر إليها في كلام الآدمي ، إذ لا قياس فيها قطعا ، وقولهم لا يمكن أن يكون المخصص المذكور بالذكر خطوره بالبال دون صيغة ، لأن ذلك لا يتأتى إلا في كلام الله تعالى، ويعلم من هذا أن المتأخرين مسائل الفروع على القواعد الأصولية لا يخلو من نزاع ، وأنكر إمام الحرمين المفهوم في الصفة، إذا لم تشتمل على معنى يناسب للحكم، كقولهم : الإنسان بيض ذو إرادة ، بخلاف المشتملة على المناسب كالسائمة ؛ فإن خفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب، وعدمها في عدمه (۱) ، قال ابن السمعاني : وهو خلاف مذهب الشافعي ، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس، وهذا أورده الإمام على نفسه، وأجاب بأن الدلالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه، وزعم أن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة ، واستفيد مما نقله المصنف عن إمام الحرمين صواب النقل عنه ، فإن صاحب المحصول والمنهاج نقلا عنه اختيار المنع كأبي حنيفة (٢) ونقل ابن الحاجب عنه القول بغير ذلك (۳) ، والموجود في البرهان ما حكاه
الأب
قضية اللسان
هي
سنة ٦٩١ هـ ودفن بمقابر الصوفية .
تخريج
من مصنفاته : المغنى في أصول الفقه، حواش على الهداية في فروع الفقه الحنفي . انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۳۳۱/۱۳) ، شذرات الذهب (٤١٩/٥) ، الأعلام (٥/ (٦٣) ، معجم المؤلفين (٣١٥/٧) .
(۱) انظر البرهان لإمام الحرمين (۳۱۰،۳۰۹/۱). (۲) انظر : المحصول للإمام الرازي (۲۰۹/۱) ؛ وانظر : المنهاج للبيضاوي (ص۳۹)، معراج المنهاج (۲۷۹/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۷۱/۱) نهاية السول (٣١٦/١) . (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٧٤/٢) ، حيث قال : وأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي ، وأحمد والأشعري ، والإمام، وكثير ...
الجزء 01-02 — ص ٣٦٨