٣٦٧
(1)
•
من
مائة
المصنفين والناس لغلبة الذهول عليهم ، وعلى هذا فالمفهوم بمنزلة القياس ، ويشهد له ما حكاه الرافعي عن فتاوي القاضي حسين، أنه لو ادعى عليه عشرة ، فقال : لا تلزمني اليوم - لا يطالب بها ؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم قلت : لكن كلام المصنف أنه لا فرق بينهما في طرد الخلاف وقد حكى الغزالي في البسيط فيما لو قال : يقتضي قارضتك على أن لي النصف وسكت عن جانب العامل - فظاهر النص إنه فاسد ، جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك ، وإنما ينصرف عنه بإضافته إلى غيره لأن ولم يضف ، وذكر ابن سريج قولا مخرجا أنه تمسكا بالفحوى والمفهوم . يصح أكثر في ( الإشراف (۲)، لو قال : مالزيد على انتهى . وقال الهروي درهم ، لم يكن مقرا بالمائة، لأنه نفي مجرد ، فلا يدل على الإثبات ، وفيه وجه أنه إقرار، وهو قول أبي حنيفة، وأصل هذا أن دليل الخطاب، هل هو حجة أم لا؟ انتهى ، ثم رأيت ابن تيمية في بعض مؤلفاته ، حكى هذا التفصيل عن بعض الناس ، وقال : إنه خلاف الإجماع ، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو ليس من جملتها ، فالتفصيل إحداث قول ثالث ، ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا : هو حجة في الكلام مطلقا، واستدلوا على كونه حجة في كلام الناس بأنه دلالة (٤٧ أ) من جملة الدلالات كالعموم ، وأما القياس فإنما لم يكن حجة في كلام الناس ؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة ، وإنما يصير دليلا بنص الشارع بخلاف المفهوم ، فإنه دليل لغة ، والشارع بين الأحكام بلغة العرب ، وقد يقال : إن هذا التفصيل قريب من الذي قبله ، أعنى التفصيل بين الخبر والإنشاء، لأن المصنفين مخبرون عن حكم الله لا منشئون وقد عكس بعض الحنفية . ففي ( حواشي الهداية » للخبازي (۳) في باب جنايات الحج أن شمس الأئمة ذكر في السفر الكبير أن
(
(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي، قاضي همذان من الأئمة الفقهاء . من شيوخه : القاضي أبو عاصم العبادي . من مصنفاته : الإشراف على غوامض الحكومات . توفي سنة ٥٠٠ هـ وقيل ٤٩٨ هـ . انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٣٦٥/٥)، تهذيب الأسماء واللغات (٢٣٦/٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (٥١٩/٢).
(۲) في النسخة (ك) في
الأسرار .
(۳) هو : عمر بن محمد الخبازي، الخجندي، الحنفي ، جلال الدين ، أبو محمد، فقيه حنفي
أصولي.
، أصله
من
بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها : خجندة، درس بخوارزم وبغداد
وحج وجاور بمكة سنة ، وقدم دمشق فدرس وتوفي بها لخمس بقين من ذي الحجة
6
=
الجزء 01-02 — ص ٣٦٧