تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٧٠

٣٦٩ المصنف من التفصيل (۱) ، وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم – يعنى خلا اللقب - - وهذا منسوب إلى الإمام في المحصول، فإنه ذكر تفصيلا حاصله أنه لا(۲) ، والمنقول عن الشافعي، أنه يدل ممن نقله الماوردي وأبو حامد ، لكنه مثل بقوله : إذا بلغ الماء قلتين، والأشبه أنه الشرط ، فإنه لا اسم عدد (۳) هنا كاثنين وثلاثة بل المعدود . (ص) ) مسألة : الغاية قيل : منطوق ، والحق مفهوم ) ) . من (٤) للدلالة (ش) ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق ، وادعى أن أهل اللغة وقفونا على ما يقوم مقام نصهم، على أن تعليق الحكم بالغاية موضوع على أن ما بعدها خلاف ما قبلها ، لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلاما مستقلا ، فإن قوله : حتى تنكح زوجا غيره (٥) (٤٧) (ب) وقوله : حتى يطهرن ) لابد فيه من إضمار ، لضرورة تتميم الكلام، وذلك الضمير إما ضد ما قبله أو غيره والثاني باطل ، لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه ، فتعين الأول ، فتقديره : حتى يعلهرن ، (۱) انظر: البرهان لإمام الحرمين (۳۰۹/۱) فإنه قال : إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها ، فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها ، كقوله الله : ( في سائمة الغنم زكاة » ، فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور المنافع واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحارى وطيب مياه المشارع ، وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي ، وقد انبني الشرع على رعاية ذلك، من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير ، وأثبت فيه مهلا ، يتوقع في مثله حصول المرافق ، فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل . اهـ ما أردته (۲) انظر : المحصول للإمام الرازي (٢٥٩،٢٥٨،٢٥٧/١). (۳) في النسخة (ك) لا اسم عدل هنا . (٤) انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري (١٥٦/١) ، اللمع (ص٢٦)، المستصفى (٢) (۲۰۸) ، روضة الناظر (ص ۲۷۳) ، الإحكام للآمدي (۱۳۳/۳) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۱/۲) ، المسودة (ص۳۲۰) ، مختصر الطوفي (ص١٢٦) ، البحر المحيط للزركشي (٤٨٠٤٧/٤) ، تيسير التحرير (۱۰۰/۱) ، الآيات البينات للعبادي (٣٠/٢) ، فواتح الرحموت (٤۳۲/۱) ، إرشاد الفحول (ص۱۸۲). (٥) سورة البقرة من الآية / ٢٣٠. (٦) سورة البقرة من الآية / ٢٢٢
الجزء 01-02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.