تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٥٢

٣٥١ قيدا ، لأن ما جاء للتقييد ، وإنما خرج لغرض وراء التقييد (ص) (وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر . (ش) مفهوم الصفة (۱) ، أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة ؛ كقوله : في الغنم السائمة زكاة ، يفهم نفيها عن المعلوفة ، وقوله : ( لا وصية لوارث (۲) ، » يفهم جوازها لغير الوارث، وليس المراد بالصفة النعت فقط، كما هو اصطلاح النحوي ، ولهذا يمثلون بـ «مطل الغنى ظلم (۳) فجعل الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافة ، وإنما غاير المصنف بين المثالين بالعطف بـ ( أو ) ، لينبه على تغايرهما فإن (۱) مفهوم المخالفة جمعه ابن غازي في قوله : صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر لاغيا فالثناء الاستثناء، ولاغيا ، الغاية، وسيأتي أن الراجح أن العدد واللقب ليسا من المفاهيم . انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (٣٢٦/١). ، (۲) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والدارقطني ، وابن عدي عن أبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وأنس ، وابن عياش ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وجابر، وزيد بن أرقم ، وعلى بن أبي طالب ، ومعقل بن يسار رضي مرفوعا بلفظ : الله عنه إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) . انظر : سنن أبي داود (۱۱۳/۳) ، سنن النسائي (۲۰٧/٦) ، سنن الترمذي (٣٧٦/٤) وما بعدها ، تحفة الأحوذي (۳۰۹/٦) ، سنن ابن ماجه (٩٠٦/٢) ، نصب الراية (٤٠٣/٤) ، سنن البيهقي (٤٦٣/٦) ، سنن الدارقطني (٩٨/٤) ، مسند الإمام أحمد (٢٣٨،١٨٦/٤، ٢٦٧/٥) ، كشف الخفا (٥١٤/٢) ، التلخيص الحبير (۹۲/۳) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص۲۲۲). ، ، ( (۳) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، ومالك، وأحمد، والشافعي عن أبي هريرة ، ورواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا . انظر : صحيح البخاري (٥۸/۲) ، صحیح مسلم (۱۱۹۷/۳) ، سنن أبي داود (٢٤٧/٢) ، سنن الترمذي (٦٠٠/٣) وما بعدها ، تحفة الأحوذي (٥٣٥/٤) ، سنن النسائي (۲۷۸/۷) ، سنن ابن ماجة (۸۰۳/۲) ، الموطأ (ص٤١٨) ط الشعب مسند الإمام أحمد (۷۱/۲، ٢٤٥، ٢٥٤) ، فيض القدير (٥٢٣/٥) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص۲۸۹) . •
الجزء 01-02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.