٣٥٠
الصور
(1)
(ص) (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق ، بل قيل : يعمه المعروض ، وقيل : لا يعمه إجماعًا ) .
(۲)
وهي
(ش) الضمير في قوله : لا يمنع عائد على قوله : « مما يقتضي التخصيص» والمعنى أن شرطه ، ألا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي تخصيص القيد بالذكر، ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق، ويجوز عوده على التخصيص بالذكر، والمعنى : ولا يمنع التخصيص - والحالة هذه - بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق ، إذا اقتضى القياس إلحاقه، والغرض من هذا مسألة حسنة ، أنا حيث لا نجعل القيد مخصصا ، فهل نقول : إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولنا : الغنم السائمة - داخل في عموم قولنا : الغنم، وإن وجود لفظ السائمة كالمعدوم ، إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدخول تحت عموم لفظ الغنم ؟ أو نقول : إنه منع دخوله تحت العموم، وبقي مسكونا عنه كما كان ؛ إذ لا مفهوم ينفيه ، ولا لفظ يقتضيه ؟ والمختار الثاني (٢) ، وادعي بعضهم فيه الإجماع وهو قضية قول (٤٤أ) ابن الحاجب في له (۳) أثناء المسألة، وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به ، وقال بعضهم بالأول، وإليه أشار المصنف بقوله : (بل قيل : يعمه المعروض » ، وأشار بقوله : ( إجماعا » إلى أن هذا القول قد ادعِي قيام الإجماع عليه، فيكون ما وراءه خارقا للإجماع، ولا فائدة في قوله : ( وقيل : لا يعمه إجماعا ) إلا التنبيه على ذلك ، وإلا نفى قوله : « ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق » ما يفهم أن الإلحاق به قياس سائغ، وبهذا يخرج الجواب عمن اعترض على المصنف بأنه حكى قولا بالتعميم ، والإجماع في مقابله ، وتحريره أنه لم يدع قيام الإجماع على مقابله ، بل نقل أن بعضهم ادعى ذلك ، المعروض فهو اللفظ العام ، وهو الغنم مثلاً في قولنا : الغنم السائمة ، إذ لفظ السائمة عارض له ، وإنما قال : المعروض ولم يقل الموصوف ؛ لئلا يتوهم اختصاص ذلك بمفهوم الصفة، وهو لا يختص به ، إذ هذه الأمور تمنع القول بالمفهوم في والشرط وغيرهما، ولم يقيد المقيد، لأن من يدعى أن اللفظ عام ، وأنه لا ينافي العموم، فيجوز الإلحاق به قياسًا لا يسلم وجود قيد، ويقول : لفظ السائمة ليس
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۳/۲) . (۲) انظر : التمهيد للإسنوي ( ص ٢٤٨) ، الآيات البينات للعبادي (٢٦/٢) .
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٧٥/٢) .
وأما
الصفة
الجزء 01-02 — ص ٣٥٠