٣٥٢
»
«
كلام ( المنهاج » يقتضى تساويهما (۱) ، ومختار المصنف خلافه، وإن لكل منهما مفهوما غير المفهوم من الآخر ، وبنى ذلك على أن مرادهم بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى ، بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية (٢) ، قال : فإن المقيد في : في الغنم السائمة الزكاة ) ، إنما هو الغنم ، وفي : ( في سائمة الغنم زكاة » ، إنما هو السائمة ، فمفهوم الأول عدم الوجوب في الغنم المعلوفة ، التي لولا التقيد بالسوم، لشملها لفظ الغنم، ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا ، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة (۳) ، وأما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني ، فإنه من باب مفهوم اللقب ؛ لأن قيد الغنم لم يشمل غيرها كالبقر مثلا ، فلم يخرج بالصفة التي لو لهي أسقطت لم يختل الكلام (٤) ، وأما قوله : لا مجرد السائمة ، يشير به إلى أن صورة الصفة المتفق عليه ، أن تذكر الذات العامة ، ثم تذكر إحدى صفتيها ، كالمثالين المذكورين ، أما إذا ذكرت الصفة فقط، مثل السائمة فقط ، هل هو كالصفة أو لا مفهوم له ؟ لأن الصفة إنما جعل لها ،مفهوم ، لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم ، والكلام بدونها لا يختل ، وأما الصفة المجردة فكاللقب يختل الكلام بدونه على قولين ، حكاها الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما ؛ قال ابن السمعاني : وجمهور أصحاب الشافعي على التحاقه بالصفة . (٤٤ ب) وهذا خلاف ترجيح المصنف ، وعلى الأول فلا ينبغي أن يفهم تساويهما ، بل الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى في الصفة المطلقة ؛ لأن المقيدة بذكر موصوفها كالنص، وقال الهندي : الخلاف في
مفهوم
الدلالة
من
(۱) انظر : المنهاج للبيضاوي (ص۳۹) ، معراج المنهاج (٣٧٥/١) ، نهاية السول (٣١٥/١) حيث قال البيضاوي : ويإحدى صفتي الذات مثل : " في سائمة الغنم زكاة " - يدل ما لم
يظهر للتخصيص فائدة أخرى .
(۲) انظر : البحر المحيط للزركشي (٣٠/٤) . (۳) انظر : الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۱/۱) وما بعدها ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۳۲۸/۱) ، وانظر : شرح الكوكب المنير (٤۹۸/۱) ، وقد نقل صاحبه في نفس الصفحة عن ابن العراقي أنه قال : والحق عندي أنه لا فرق بينهما ، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال . اهـ ما أردته ، وانظر غاية الوصول (ص۳۹). (٤) انظر : منع الموانع لابن السبكي ( ص ۱۸۷ ، ۱۸۸) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ۷۱۸ إعداد/ علاء الدين محمد داهش .
الجزء 01-02 — ص ٣٥٢