٣٤٧
مخرج الغالب ، أي : أن العادة جارية باتصاف المذكور بالوصف (۱) ، كقوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم (٢) ، فإنه إنما ذكر هذا القيد لأن الغالب كون الربيبة في الحجر () ، وقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (4) ، فذكر السفر لأن الغالب أن يفقد فيه الكاتب ، وهذا الشرط نقله إمام الحرمين عن الشافعي ، ثم قال : والذي أراه أن خروج الكلام على العرف لا يسقط التعليق بالمفهوم () ، لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره
(*),
قلت : وإنما صار الشافعي إلى ذلك بناء على أصله ، أن القيد لا بد له من فائدة ، والفائدة منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق ، فإذا لاح في التخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهوم ، وعلى هذا فيصير عنده مجملا ، كاللفظ المجمل، حتى لا يحكم بمخالفة ولا موافقة ، أشار إلى ذلك في ( الرسالة ) ، والإمام وإن لم يسقط التعلق به، لكنه قال : يضعف دلالته حتى لو عارضه دليل لم
بسبب
(۱) قال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول (ص۲۷۲). إنما قال العلماء : إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة ، ولا دالا على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه ؛ أن الصفة الغالبة على الحقيقة ، تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة ، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم الحضورها في الذهن مع المحكوم عليه، لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه ، أما إذا لم تكن غالبة ، لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن ، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد به سلب الحكم عن المسكوت عنه ؛ فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم ، وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه . وانظر : البرهان لإمام الحرمين (۳۱٦/۱) ، الإحكام للآمدي (٤٤/٣) ، المسودة (ص ٣٦٢)، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۷٥/۲) ، البحر المحيط (١٩/٤) ، تيسير التحرير (۹۹/۱) ، فواتح الرحموت (٤١٤/١) ، مباحث في أصول الفقه (ص ٦٩) .
(۲) سورة النساء من الآية /٢٣. (۳) فلا يدل على حل الريبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء . انظر : شرح الكوكب
المنير (٤٩٠/٣) .
(٤) سورة البقرة من الآية/ ۲۸۳
(٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٣١٦/١).
الجزء 01-02 — ص ٣٤٧