تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٤٩

٣٤٨ يبلغ في القوة ذلك المبلغ أسقطه (۱) ، ووافقه (٤٣ ب ابن عبد السلام ، وزاد فقال : ينبغي العكس ، أي : لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب ، محتجا بأن القيد إذا كان الغالب يدل عليه ، فذكره حينئذ بغير فائدة أخرى ، وهي المفهومية ، بخلاف ما إذا لم يخرج مخرج الغالب (۲) ، وأجاب في أماليه ، بأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد الفائدة لولاه ، أما إذا كان الغالب وقوعه، فإذا نطق باللفظ أولا فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدا لثبوت الحكم للمتصف بذلك القيد ، فهذه فائدة عن أمكن اعتبار القيد فيها ، فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف غير الغالب . ومنه : ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين ، مثل : إن سأل : هل عداه (۳) في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول : في الغنم السائمة الزكاة . ومنه : ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكور، كما لو قيل بحضرة النبي لزيد غنم سائمة ، فقال : فيها زكاة. فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما ، ولك أن تقول : كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم ، ولم يجعلوه صارفًا عن إعمال العام، بل قدموا اللفظ على السبب ، وبتقدير أن يكون كما قالوه . فهلا جرى فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ؟ ثم رأيت صاحب المسودة ، حكى عن القاضي عن أصحابهم فيه احتمالين(٤) ، ولعل الفارق أن دلالة المفهوم ضعيفة بخلاف اللفظ العام (٥) ومنه : (°) ألا يكون المنطوق خرج لتقدير جهالة من المخاطب لحكم المسكوت (۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٣١٦/١) . (۲) انظر : البحر المحيط (٢١/٤ ) . (۳) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١٧٤/٢) ، تيسير التحرير (۹۹/۱) ، الآيات البينات (١٢٤/٢) ، إرشاد الفحول (ص۱۸۰) . (٤) انظر : المسودة لبني تيمية (ص۳۲۳) . (٥) انظر : البحر المحيط (٢٢/٤) ، وقد نقل الإمام الشوكاني هذه الفقرة – ولعل الفارق ..... إلخ في كتابه إرشاد الفحول عن الزركشي ، ثم علق عليها قائلا : قلت : وهذا فرق قوي ؛ لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة ، أما المفاهيم دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية ، فلا . انظر : إرشاد الفحول (ص۱۸۰) . التي
الجزء 01-02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.