تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٤٧

٣٤٦ C الأول ألا تظهر أولوية ولا مساواة فيه، فيصير ،موافقة ، ذكره ابن الحاجب وغيره واستغنى المصنف عنه بما سبق، ومنه ألا يكون ترك ذكره الخوف ، فإن كان هناك خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه ، فلا مفهوم له ؛ لأن الظاهر أن هذه فائدة التخصيص . واعلم أن كلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط المذكور (٢) ، وتقريره ألا يكون المذكور واردا لدفع خوف ، فإن ورد فلا مفهوم له ، كما لو قيل لمن خاف ترك الصلاة أول الوقت : يجوز ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت ، فإنه لا يدل على عدم جواز تركها في غيره (۳) (٤) ، ومن الثاني أن لا يكون المذكور خرج = مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۳/۱) شرح تنقيح الفصول (ص٥٣) ، مختصر الطوفي (ص (۱۲۲) ، البحر المحيط (١٣/٤) ، تيسير التحرير (۹۸/۱) ، الآيات البينات للعبادي (۲/۲) فواتح الرحموت (٤١٤/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۳۲/۱) ، مباحث في أصول الفقه (ص٦٨) . ، (۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۳/۲) ، البحر المحيط للزركشي (١٧/٤) ، فواتح الرحموت (٤١٤/١) ، مباحث في أصول الفقه (ص۷۰). (۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۳/۲) ، حيث قال : ... ولا تقدير جهالة أو : خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر . وانظر : مباحث في أصول الفقه (ص۷۰). (۳) انظر : الآيات البينات للعبادي (۲۳/۲) ، تيسير التحرير (٩٩/١) . (٤) ومن الشروط التي ترجع للمسكوت : ألا يعارض بما يقتضي خلافه فيجوز تركه بنص يضاده ، وبفحوى مقطوع به يعارضه ؛ كفهم مشاركة الأمة العبد في سراية العتق . فأما القياس، فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس . ونقل الزركشي في البحر عن شارح اللمع أنه قال : دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ، كالنص والتنبيه ، فإن عارضه أحد هؤلاء سقط وإن عارضه عموم ، صح التعلق بدليل الخطاب على الأصح ، وإن عارضه قياس جلي قدم القياس، أما الخفي فإن جعلناه كالنطق، قدم دليل الخطاب ، وإن جعلناه كالقياس ، فقد رأيت بعض أصحابنا يقدمون كثيرًا القياس في كتب الخلاف ، والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان . اهـ ما أردته . انظر: البحر المحيط للزركشي (١٨/٤) شرح اللمع للشيرازي (٤٢٨/١)، مباحث في أصول الفقه (ص ۷۱).
الجزء 01-02 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.